تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( شرح تبصره علامه حلى ) ( فارسى ) — صفحة 232
من طهر الى آخر صحّ طلاقها و لو كانت حائضاً و ان يطلقها فى طهر لم يقربها فيه به جماع الّا فى الصغيرة و اليائسة و الحامل و المسترابة تصبر ثلاثة اشهر . طلاق دهد ولى اگر طفل صغير باشد يا مست و يا در حال اغما باشد كسى حق ندارد همسر وى را طلاق دهد بلكه خود شوهر پس از بلوغ يا رفع مستى يا به هوش آمدن هر تصميمى راجع به همسرش بخواهد مىتواند بگيرد . شرائط مطلّقه : 1 - بايد زن دائمى انسان باشد پس طلاق بر زن متعه جارى نيست و چنان كه در كتاب نكاح گفتيم جدائى زن متعه به يكى از دو امر بستگى دارد امر اول : انقضاء مدت متعه و امر دوّم : هبه كردن باقيمانده مدت از سوى شوهر . 2 - خلو از حيض و نفاس البته پاكى از حيض و نفاس بقول مطلق شرط نيست بلكه با سه ويژگى شرطيت دارد : الف : مطلقه مدخول بها باشد يعنى مرد با او مقاربت كرده باشد . ب : حامله نباشد . ج : شوهر او هم با او حاضر باشد بنابراين اگر يكى از اين سه ويژگى مختل شود يعنى زوجه غير مدخول بها باشد يا اگر مدخول بها است حامله باشد [ بنابراين كه حامله هم ممكن است كه حائض شود ] و يا شوهر زن از وى غائب باشد و طلاق دهد طلاقش صحيح است حتى اگر زن حائض يا نفساء باشد [ البته غيبت مطلق زوج كافى نيست بلكه بايد در حدّى باشد كه يقين يا اطمينان پيدا كند كه زوجه از حيض يا نفاس پاك شده است پس به مجرّد احتمال اگر طلاق داد و بعد معلوم گشت كه طلاق در حال حيض يا نفاس واقع شده صحيح نيست البته در باب غيبت اقوالى و مناطات ديگرى هم هست كه از كتب مفصله بايد جست ] . 3 - طلاق بايد در طهر غير مواقعه باشد يعنى در همين پاكى كه با زن آميزش