و لا خيار لهما بعد زوال الوصفين و البالغ الرشيد لا ولاية عليه ذكراً كان او انثى و الحاكم و الوصى على المجنون ذكراً كان او انثى مع المصلحة و يقف عقد غيرهم على الاجازة و يكفى فيها سكوت البكر .
شرح
و به سن بلوغ رسيدند ولايت پدر و جدّ پدرى منقطع مىشود و بعد اگر احياناً جنون بر آنها عارض شد ولايت با حاكم شرع است كه ذيلًا خواهد آمد ] .
دو مسأله : 1 - آيا اگر پدر يا جدّ پدرى براى پسر صغير خود دخترى را عقد كردند و يا دختر خرد سال خويش را به عقد كسى درآوردند پس از بلوغ وى حق دارند اگر نخواست عقد نكاح را بر هم زند يا خير ؟
در جواب بايد تفصيل داد : اگر نكاح ولى با مصلحتانديشى بوده خير چنين حقى براى مولّى عليه نيست كه تصرفات ولى را بر هم زند امّا اگر بدون رعايت مصلحت باشد چنين عقدى فضولى بوده و منوط به رضايت و اجازه طفل صغير پس از بلوغ است پس اگر دخترى را به عقد مرد معيوب - بيكار و بىعار ، شرابخوار و . . . در آورند هنگامى كه به سن بلوغ رسيد و رشيد گرديد مجبور به پذيرش نيست همچنين اگر او را به كمتر از مهر المثل تزويج كنند باز حق دارد نپذيرد .
2 - آيا پدر يا جد پدرى بر فرزندان بالغ و رشيد چه پسر و چه دختر ولايت دارند و بايد نكاح به اذن آنها باشد يا خير ؟ نسبت به بالغ رشيد [ پسرى كه به سن بلوغ رسيده و رشد عقلى هم دارد ] قطعاً اذن آنها شرط نيست و ولايت ندارند و امّا نسبت به بالغهء رشيده [ دختر كذائى ] اگر چنانچه ثيّبه باشد باز بالاجماع عند الشيعة ولايت ندارند .
ولى اگر باكره باشد در اين رابطه چند قول وجود دارد كه حضرت امام در تحرير الوسيله ج 2 ص 254 مسأله دوّم آوردهاند و به فتواى مشهور فقهاى شيعه