و الّا فمن الاصل و هذا الحكم يتعلق بمطلق المرض الذي يحصل به الموت و ان لم يكن مخوفا و يحتسب من التركة ارش الجناية و الدية و لو عين ثمن الرقبة و لم توجد توقع الوجود فان وجد باقل اعتق و اعطى الفاضل له و تصح الوصية على كل من للموصى عليه
شرح
رحلت .
و مكروه است كه انسان تندرست هم همه مال خويش را در راه خير صرف كند و وارثان را به امان خدا بگذارد ولى بخششهاى او باطل نيست امّا در حال مرض اصلًا باطل است مگر وارثان امضا كنند و يا به اندازه ثلث مال يا كمتر باشد .
51 - همچنين است اقرار مريض به مديون بودن به بيش از ثلث كه از ثلث محسوب مىشود اگر متهم به كذب باشد ولى اگر چنين نباشد اقرارهاى او از اصل مال بايد خارج شود به نص قرآن :( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ).
52 - و احكامى كه براى مريض نسبت به وصاياى او و منجزات او و اقرار او ذكر شد متعلق به هر مرضى است كه موجب مرگ انسان شود هر چند مخوف نباشد و بعضى قيد كردهاند كه بايد در مرضى باشد كه خوف وفات وى باشد ولى اگر خوف نبود بعداً تصادفاً مرد ولى مرضى كشنده نبوده چنين حكمى را ندارد مثلًا كسى دندان درد گرفت كه كشنده نيست ولى ناگهان مرد تصرفات وى باطل نيست و . . .
53 - اگر كسى به شخصى جنايتى وارد كند چه به آن جنايت بميرد يا زنده بماند ارش جنايت را بايد به او بدهند و اگر بميرد از تركهء او محسوب شده و به ورثه مىرسد كما اينكه اگر كسى را به خطا بكشند باز ديهء مقتول جزء تركهء ميت محسوب شده و تمام احكام تركه بر او هم بار مىشود نسبت به حقوق الهى - حقوق الناس وصايا - منجّزات و . . .
54 - اگر موصى مقدار معينى مال وصيت كرده براى آزاد كردن بنده يا