و الّا فلا و لو خان استبدل به الحاكم و لا يضمن الوصى الّا مع التفريط و له ان يستوفى دينه او يقترض مع الملاءة او يقوم على نفسه و يأخذ اجرة المثل مع الحاجة و ان يوصى مع الاذن لا بدونه و لا يتعدى المأذون و يتولى الحاكم من لا وصىّ له
شرح
اختيار او است مثلًا هزار تومان قرضى بردارد و بعداً بپردازد ولى اگر فقير باشد جايز نيست چون ممكن است بعداً از پرداخت آن عاجز شود و لطمه به ايتام بخورد .
34 - وصى مىتواند عند اللزوم و با رعايت مصلحت عينى از اموال ميّت را بفروشد و پول آن را در راه مصالح ايتام خرج كند و مىتواند آن عين را براى خود برداشته و بطور عادلانه قيمت آن را حساب كرده و در راه مصالح وصايت خرج كند .
35 - وصى در صورت حاجت مىتواند براى كار خود اجرة المثل بردارد و اگر بىنياز است بايد بپرهيزد و از اين اموال استفاده نكند چنانچه در قرآن مىخوانيم :وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ[ البته در اينجا بحثى است كه آيا مع الحاجة به مقدار كفايت و تأمين زندگى حق دارد از اموال ميت بردارد ؟ يا به مقدار اجرة المثل عملش حق دارد ؟ و يا اقل الامرين از اجرة المثل و مقدار كفايت ؟ كه بايد در كتب مفصّله بحث شود ] .
36 - اگر موصى در متن قرارداد وصايت به وصى اذن داده باشد كه پس از خود وصى ديگرى تعيين كند وى چنين حقى را دارد ولى اگر اذن نداده باشد خير و در صورت اذن هم بايد از همان فرد مأذون تعدى نكند چنانچه وكالت هم در زمان حيات موكل چنين است [ در حقيقت وصى و وكيل مثل هم مىباشند با اين تفاوت كه وكالت مخصوص به زمان حيات موكل است و با ممات باطل مىشود و وصايت بالعكس است ] .
37 - هر ميّتى كه وصى نداشته باشد حاكم شرع متولى امور وصايت مىشود و با رعايت مصلحت عمل مىكند و كسى را به وصايت و بلكه وكالت برمىگزيند .