و تسليم الثمن فى الشراء و الردّ بالعيب و لا يقتضى وكالة الحكومة القبض و يشترط اهلية التصرف فيهما و الحرية و لو توكل العبد او وكل باذن مولاه صح و لا يوكل الوكيل به غير اذنه و للحاكم التوكيل عن السفهاء و البله و يستحب لذوى المروءات التوكيل و لا يتوكل الذمى على المسلم و لا يضمن الوكيل الا بتعد او تفريط و لا تبطل وكالته به و القول قوله مع اليمين و عدم
شرح
مطلق گذارد يعنى بگويد : انت وكيلى فى بيع كذا و كذا بايد وكيل خصوصيات ذيل را رعايت كند : اوّلًا به معامله نقد بفروشد نه نسيه مگر در متن عقد تصريح شود و ثانياً بايد به ثمن المثل يعنى قيمت عادلانه بفروشد نه كمتر از آن و ثالثاً به پول رائج همان شهر بايد بفروشد و در بخش وكالت در خريدن اگر حدود وكالت را مشخص كند فهو المطلوب ولى اگر مطلق بگذارد اوّلًا بايد كالاى سالم خريدارى كند و ثانياً وكيل در فروش وكيل در تسليم مبيع هم هست و نيز وكيل در خريدن وكيل در تسليم ثمن هست و نيز وكالت دارد كه اگر متاع خريدارى شده معيوب در آيد آن را به صاحبانش رد كند .
12 - وكيل در مرافعات كه در محكمه از موكل خود دفاع مىكند وكيل در گرفتن مال نيست .
13 - شرائط وكيل و موكل : بايد هر يك از وكيل و موكل اهليّت تصرف داشته باشند يعنى اوّلًا عاقل باشند ثانياً بالغ باشند و ثالثاً آزاد باشند و رابعاً موكل محجور از تصرفات در اموالش نباشد .
14 - هرگاه بنده به اذن مولايش از كسى قبول وكالت كند و يا از طرف مولا وكيل شود و يا وكيل در توكيل باشد كه از سوى مولى كسى را وكيل كند صحيح است .
15 - وكيل حق ندارد بدون اذن موكّل ، وكيل بگيرد مگر آنكه وكيل در توكيل هم باشد .