المهر و قيل نصفه و يجب على الموكل طلاقها مع كذبه و لو وكل اثنين لم يكن لاحدهما الانفراد بالتصرف الّا أن يأذن لهما و لا تثبت الّا بشاهدين عدلين و لو أخر الوكيل التسليم مع القدرة و المطالبة ضمن
شرح
نه ؟ دو قول است يكى اينكه قول موكل مقدم است چون اصل اين است كه رد نكرده و دوّم آنكه فرق است ميان وكيل مجانى و وكيل با اجرت و وكيل مجانى اگر ادعاى ردّ كند قولش مقدم است .
27 - اگر دو نفر در وكالت اختلاف كنند يكى مدعى وكالت شود و ديگرى منكر ، قول منكر وكالت مقدم است خواه وكيل باشد و خواه موكل .
28 - اگر وكيل بگويد به اين قيمتى كه من فروختهام به اذن موكل بوده و موكل منكر باشد قول موكل مقدم است پس اگر عين متاع موجود باشد موكل حق دارد آن را برگرداند و اگر تلف شود و يا مفقود شود اگر مثلى است مثل آن را برگرداند و اگر قيمتى است قيمت آن را .
29 - اگر مردى به ادعاى وكالت زنى را براى مرد ديگر تزويج كند و موكل وكالت را انكار كند چنانچه مدعى وكالت بينه ندارد بايد موكل قسم بخورد و قول او مقدم است آنگاه وكيل بايد تمام مهريهاى را كه معين كرده به آن زن بپردازد و بعضى گويند نصف مهريه را بايد بدهد .
30 - اگر موكل بينه و بين اللَّه مىداند كه وكالت داده ولى در ظاهر وكالت را انكار مىكند بايد آن زن را طلاق دهد و گرنه گناهان زن به گردن او است .
31 - اگر دو انسان را وكيل كند كه با هم تصرف كنند هيچ كدام حق ندارند به تنهائى و بدون ديگرى تصرف كند مگر اينكه خود موكل به آنها اذن داده باشد در تصرف منفرداً .
32 - وكالت ثابت نمىشود مگر به شهادت دو شاهد عادل و شهادت يك شاهد و يك قسم و يا شهادت زنان كافى نيست .