و فعل الموكل و تصح فيما لا يتعلق غرض الشارع بايقاعه مباشرة و لا يتعدى الوكيل المأذون الّا فى تخصيص السوق و لو عمم التصرف صح مع المصلحة الّا فى الاقرار و الاطلاق يقتضى البيع حالًا بثمن المثل بنقد البلد و ابتياع الصحيح و تسليم المبيع فى البيع
شرح
ه - : به واسطهء انجام دادن خود موكل ، متعلّق وكالت را مثل اينكه كسى را وكيل كند در فروش متاع از اين طرف هم خود آن كالا را به فروش رساند و يا كارى را كه منافى وكالت است انجام دهد مثلًا آن مال را وقف كند .
8 - كارهاى اختياريهاى كه انسان انجام مىدهد از ديدگاه شارع به دو دسته تقسيم مىشوند : 1 - افعال مباشرى يعنى كارهائى كه خود انسان بايد بالمباشرة انجام دهد مثل نوع عبادات از قبيل نماز - روزه و . . . در اين گونه از كارها توكيل باطل است .
2 - افعالى كه مباشرت در آنها شرط نيست بلكه مىتواند خود انجام دهد و يا به واسطهء غير انجام دهد مثل نوع معاملات از بيع ، شراء - اجاره و . . . حال ميدان باب وكالت بخش دوّم از افعال است و نيابت در حج و نماز قضا و روزهء قضا غير از وكالت است چون وكالت از ميت جائز نيست ولى نيابت از او جائز است .
9 - وكيل حق ندارد از آن حدودى كه موكل برايش تعيين كرده و بدان اذن داده تعدى كند مگر در تخصيص سوق يعنى اگر موكل بازار خاصّى را معين كرد كه از آنجا تجارت كند وكيل مىتواند متابعت نكند و اگر مخالفت كرد ضامن نيست زيرا كه غالباً معامله گران به بازار خاص نظر ندارند و مقصودشان سود بيشتر و زيان كمتر است و هر جا چنين باشد متابعت لازم نيست .
10 - هرگاه شخص ديگرى را در جميع تصرفات و كارها وكيل كند اين توكيل صحيح است البتّه با رعايت مصلحت مگر در باب اقرار .
11 - اگر موكّل عقد وكالت را مقيّد كند بايد طبق قيود عمل شود ولى اگر