و الّا كان له الخيار و لو افتقرت معرفته الى الاختبار جاز بيعه بالوصف ايضاً و يتخير مع خلافه و لو ادّى اختباره الى الافساد جاز شرائه فان خرج معيبا اخذ أرشه و ان لم يكن له قيمة بعد الكسر اخذ الثمن و لا يجوز بيع السمك فى الاجمة و لا اللبن فى الضرع و لا ما فى بطون الانعام و يجوز
شرح
مسأله : اموالى كه شناختن صحيح و معيوب آنها نيازمند آزمايش است مثل عبدى كه فروخته و نمىدانيم بينا است يا نابينا ، كاتب است يا خير ؟ يا مركبى فروخته كه نمىدانيم بار برى دارد يا نه ؟ سوارى مىدهد ، يا نه ؟ سالم است يا مىلنگد ؟ و . . . و هكذا ماشينى كه فروخته و . . . چنين مالى را هم از طريق توصيف كامل و رافع غرر مىتوان معامله كرد منتهى بعد از خريدن اگر آن را داراى همهء آن اوصاف يافتيم كه بيع صحيح و لازم است ولى اگر فاقد آن وصف بود مشترى اختيار دارد كه فسخ كند .
مسأله ديگر : اگر دانستن خصوصيات متاعى محتاج به امتحان باشد و امتحان او را فاسد كند مانند تخم مرغ كه امتحان آن به شكستن است كه پس از آن قابل بقاء نيست و مانند ميوهجات از قبيل هندوانه ، خربزه و . . . بازخريد آن جائز است آنگاه بعد از دادوستد اگر آن را سالم يافت كه هيچ و اگر آن را معيوب يافت حق دارد ما به التفات صحيح از معيوب را از فروشنده پس بگيرد و اگر پس از شكستن چنان معيوبش يافت كه هيچ قيمت نداشت مشترى مىتواند همه ثمن و قيمت را پس بگيرد .
و اگر در همين مورد فروشنده تبرّى بجويد يعنى بگويد هر عيبى داشت به گردن خودت باشد و مع ذلك مشترى بخرد حق ارش ندارد و تبرّى بايع صحيح است .
مسأله : شرعاً خريدوفروش ماهيان در آبگير صحيح نيست چون مقدار مجهول است و معامله غررى است .
مسأله : شرعاً خريدوفروش شيرى كه در پستان حيوان باشد صحيح نيست .