و تكفينهم و دفنهم و الاجرة على الحكم و الرشافيه و يجوز اخذ الرزق من بيت المال و كذا الاذان و امّا المكروه : فالصرف و بيع الاكفان و الطعام و الرقيق و الذباحة و الصياغة و الحجامة مع الشروط و الحياكة و اجرة الضراب و اجرة
شرح
و قضاوت و نيز رشوه گرفتن قاضى آرى امام و حاكم مسلمين مىتواند براى قاضى سهمى از بيت المال مقرّر كند و همچنين براى اذان هم اجرت گرفتن حرام است ولى ارتزاق از بيت المال بلا مانع است .
[ علّامه شعرانى فرموده : فرق ارتزاق با اجرت آنست كه اجرت بر عمل است و رزق براى منصب پس اگر يك ماه هيچ محاكمه نكند رزق براى منصب به او مىدهند اجرت گرفتن براى صنايع و حِرَف و اعمال مشروع هر چند كه واجب كفائى بلكه عينى باشند جائز است و سيره مستمره بلكه ضرورت معيشت بر آن دلالت دارد ، اجرت گرفتن براى واجبات كه نفعى از آن به اجرتدهنده نمىرسد صحيح نيست مانند آنكه كسى براى نماز خواندن و روزه گرفتن خودش اجرت بگيرد . . . ] و امّا تجارت و كسبهاى مكروه عبارتند از :
1 - صرافى كردن [ بيع نقد به نقد مثل درهم به دينار و . . . ] .
2 - كفنفروشى [ چون فروشنده آرزوى مرگ ديگران كند ] .
3 - فروش هر نوع خوار و بار و يا خصوص طعام يعنى غذاى مردم مثل گندم و برنج و . . . چون صاحب آن در معرض احتكار است .
4 - بندهفروشى كه كار انسان خريدوفروش بردگان و غلامان و كنيزان باشد .
5 - قصّابى كردن و سر بريدن حيوانات .
6 - صياغت و زرگرى .
7 - حجامتگرى با شرط اجرت ولى بدون شرط اجرت و اينكه هر چه به او دادند قبول كند مكروه نيست .
8 - حياكت و نسّاجى [ بافندگى ] .