رحم دارد . بچهاى كه بچهء اين مرد است و نفقهء آن بچه بر عهدهء اين پدر است نه بر عهدهء اين مادر ، الآن دارد از وجود اين زن تغذى مىكند ، پس تا وقتى كه اين زن به اين وضع هست حتماً مرد بايد زندگىاش را متكفل شود ، چون بچهء او در رحمش هست ، خواه قابل رجوع باشد و خواه نباشد . اين است كه اين را جداگانه ذكر فرموده است : وَ انْ كُنَّ اولاتِ حَمْلٍ فَانْفِقوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ . گفتيم اين ملاك ديگرى دارد .
وضعيت زن مرضعه
بعد مسألهء مُرضِعَه در كار مىآيد . حال اگر وقتى كه زن را طلاق دادند قبلًا وضع حمل كرده و اكنون دارد بچه شير مىدهد ، تكليف چيست ؟ آن حالت اجبار و جبر [ در كار نيست ، ] چون تا زن حامله بود بچه الزاماً از همين زن بايد تغذى كند ، راه ديگرى برايش وجود ندارد ، پس الزاماً خود آن زن بايد بر نفقهء اين مرد باشد ؛ ولى زن مرضعه يعنى زنى كه بچه شيرده است چطور ؟ اينجا الزامى نيست كه تغذى بچه از شير مادر باشد و نگهدارش هم مادر باشد ( در زمان حمل نگهدارش هم بود ) يا به زن ديگرى ( دايه ) بدهند . الزام نيست ولى اولويت هست ، و اولويت به اين معناست كه آن كسى كه بايد متعهد مخارج نگهدارى و عهدهدارى اين بچه بشود مرد است ، ولى زن براى نگهدارى اولويت دارد ، يعنى اگر گفت : من نگه مىدارم ، بايد به او بدهيم و آن مزد و اجرى كه بايد بگيرد ( چون بچهء او را دارد شير مىدهد و نگه مىدارد ) در حد معمولى و متعارف دريافت كند ؛ يعنى اگر يك زن بيگانه بخواهد دايه باشد و شير بدهد و نگه دارد ، چقدر حق دارد مزد بگيرد ، اينجا هم مادر حق دارد آن مقدار مزد بگيرد ؛ و تا مادر هست به ديگرى نمىرسد ، حق حضانت با مادر است ، مگر اينكه مادر بگويد : اصلًا من نمىخواهم ، بچهات مال خودت ؛ يا مادر دست بالا را بگيرد ، از حد متعارف بيشتر [ مطالبه كند ؛ ] يعنى اجرتالمثل اين مقدار است ، او بالاتر از آن را مىگويد ، كه اينجا مادر مىخواهد ضررى به پدر برساند . اگر مادر اضافه از حق خودش بخواهد ، بچه را از مادر مىگيرند و به فرد ديگر مىدهند .
« فَانْ ارْضَعْنَ لَكُمْ » اگر اينها به سود شما شير بدهند ( اين كلمهء « ارْضَعْنَ لَكُمْ » عجيب است ، نمىفرمايد : « انْ ارْضَعْنَ اوْلادَهُنَّ » اگر بچههايشان را شير بدهند . معلوم است ،