سخت بگيريد كه خودشان فرار كنند . خلاصه حيلهء شرعى به كار نبريد .
وضعيت زن حامل
« وَ انْ كُنَّ اولاتِ حَمْلٍ فَانْفِقوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » اگر اينها باردار باشند ، انفاق بر اينها را تا پايان باردارى ادامه بدهيد . ممكن است اينجا گفته شود كه شايد اين جمله تأكيد يا اضافه است ، براى اينكه وقتى دربارهء زن مطلّقه در مدت عده گفتيم :
« لا تُخْرِجوهُنَّ مِنْ بُيوتِهِنَّ » و « فَأَنْفِقوا عَلَيْهِنَّ » شامل اينجا هم مىشود . ولى نه ، اين معنايى است كه به اصطلاح « عموم و خصوص من وجه » است ، موردى را دربر مىگيرد كه آن دربر نمىگرفت .
مسألهاى در فقه مطرح است و آن مسأله اين است كه آيا همهء زنهاى مطلّقه بايد تا پايان عده در خانه بمانند و حق نفقه دارند يا فقط زنهايى كه طلاقشان طلاق رجعى است . عرض كرديم كه فلسفهء اينكه زن در اين مدت در خانه باشد و مرد هم بر او انفاق كند اين است كه امكانى براى آشتى كردن در كار باشد . اما اگر امكان آشتى كردن در كار نبود ، ديگر اين فلسفه وجود ندارد ، مثل طلاق سوم ؛ چون اگر مرد زن را سهطلاق بدهد ، ديگر در طلاق سوم حق رجوع ندارد ؛ حتى بعد از انقضاى عده هم حق ازدواج كردن با او را ندارد مگر اينكه با محلّل مجازات بشود ، يعنى يك مرد ديگر با اين زن ازدواج كند ، او هم به عقد دائم ازدواج كند ، و بعد از ازدواج هم حتماً با او آميزش كند ، و الّا صيغهء عقد خواندن و طلاق دادن كافى نيست ، بعد اگر به ميل خودش طلاق داد آنوقت شوهر اول حق دارد او را بگيرد . پس در طلاق سوم حق رجوع ندارد . بنابراين اين مسأله كه آن وقت زن در آن خانه بماند و انفاق بشود [ منتفى است و ] آن فلسفه از بين مىرود . اين است كه مىگويند : در طلاق سوم ديگر اين حقوق ساقط مىشود .
حال اگر اين طلاق سوم ، طلاق سومى بود كه زن در آن وقت حامله بود ، مسأله چگونه مىشود ؟ اينجا براى زن حامله يك فلسفهء ديگر وجود دارد كه در مدت عدهاش كه همان مدت حمل است بايد مرد متكفل مخارجش باشد ، و آن نفسِ همان حامل بودن است ، يعنى اين فلسفه غير از فلسفهء رجوع در عده است . حتى اگر زنى كه الآن در حال حمل و باردار است فرضاً در وضعى باشد كه غيرقابل رجوع هم باشد ، باز بايد بر او انفاق بشود ، چون مسأله اين است كه بچهاى از همين مرد در