كاركنند و به هر اندازه هم احتياج دارند بايد خرج كنند . ممكن است كسى استعداد كارش زياد و اما احتياج و عائلهاش كم باشد ، يعنى زائد بر مقدار احتياجش استعداد كار داشته باشد و بايد به هر حال هرچه در استعداد دارد كار كند ولو آنكه يك دهم آن را خرج كند و نُه قسمت ديگر بايد به صندوق عمومى و ملى يعنى صندوق دولت ريخته شود ؛ و ممكن است كار برعكس باشد ، يعنى احتياج بيش از استعداد كار باشد ، بايد مازاد را از ديگران بگيرد ، ولى بايد دستگاه ادارى ملى يعنى دولت وجود داشته باشد كه مازاد را از آن بگيرد و به اين بدهد . يك عيب اين اصل اين است كه منجر به استثمار است ؛ ديگر اينكه اصل تكثير ثروت را از بين مىبرد و رقابت ميدان آزاد مسابقه را از بين مىبرد و فعاليت و تكثير را متوقف مىكند . به عبارت ديگر اصل آزادى همان طورى كه در اجتماع و سياست بايد محفوظ بماند در اقتصاد نيز بايد محفوظ بماند . آزادى شغل و كار در اعلاميه حقوق بشر بدون آزادى در استفاده ، بى معنى است .
يكى از چيزهايى كه مانع رشد و افزايش ثروت عمومى است تصاحب سرمايههاى عمومى به دست مالكين خصوصى است « 1 » . ممكن است اينها براى حفظ سياست و سيادت خود فلسفه افقار ملت را عمل كنند و براى اينكه بردگان را در حال بردگى نگه دارند مانع تكثير و افزايش بشوند و احياناً مازاد را از بين ببرند . اين جهت مربوط است به سرمايه دارى .
يكى ديگر از امورى كه مانع رشد و تكثير و توزيع است اشتراك عمومى و اصل « كار به قدر استعداد و خرج به قدر احتياج » است كه قبلًا گفته شد . پس دو چيز مانع رشد ثروت است : يكى حبس و توقيف مواد اوليه معيشت كه عمل سرمايه دارهاست ، و يكى حبس و متوقف ساختن فعاليت كه عمل اشتراكيون است .
يكى از مشخصات سوسياليسم را « اداره اجتماع از روى شعور و اراده » ذكر كردهاند و اين را از لوازم اشتراكيت سرمايه و كار دانستهاند . به عقيده ما اين موضوع از لوازم اشتراكيت نيست . اسلام اين اندازه كنترل و حكومت را جايز مىداند .
هامش
( 1 ) آنچه در احياء موات و در احتكار و در آيه گنج طلا و نقره آمده است براى همين است .