ز . آزادى افراد كه خود يك اصل است و همچنين ازدياد ثروت عمومى كه خود اصل ديگر است بايد محدود شود به ساير مصالح بشر ، يعنى بايد منحصر به اخلاق عموم و معنويات بشر باشد .
يكى از اصولى كه در اقتصاد بايد در نظر گرفت اصل تزييد ثروت ملى و تكثير توليد است ؛ يعنى اقتصاد سالم آن است كه جريان ثروت و منابع اوليه به نحوى باشد كه بر ثروت كه يگانه وسيله مادى و پايهاى از پايههاى زندگى است بيفزايد و قدرت ملى را در تحصيل وسائل مادى و معنوى زندگى مضاعف كند و اين مشروط به دو شرط است : يكى اينكه منابع ثروت آزاد باشد و دچار حبس و توقف نشود ؛ ديگر اينكه فعاليت ، آزاد و محترم باشد ، يعنى ثمره فعاليت به فعال برگردد .
در اينجا دو مطلب است : يكى اينكه تزييد سرمايه ملى يا شخصى به چه نحو و چه كيفيتى باشد ؟ به هر نحو شد درست است يا آنكه محدوديتى دارد ؟ معمولًا اقتصاديون تمايلات و خواستههاى بشر را ، ولو خواستههاى مصنوعى و انحرافى ، سرچشمه درآمد مىدانند ، ولى اسلام مسئله تقاضا را به هر نحو باشد سرچشمه درآمد مشروع نمىداند ، خود تقاضاها را مشروع نمىداند و كنترل مىكند و بعلاوه پاسخ گفتن به اين تقاضاها را غير مشروع مىداند . ولى ماديون اقتصادى حتى تقاضاى نامشروع مثل اعتياد به مواد مخدر ايجاد مىكنند تا راه درآمد خود را باز كنند . اينجاست كه زيان انفكاك اقتصاد از اخلاق و معنويت روشن مىشود « 1 » .
مطلب ديگر اينكه در تقاضاهاى مشروع چه چيزى سبب ازدياد مىشود و چه چيزى مانع ازدياد مىشود ؟ هم سرمايه دارى و تملك بر منابع اوليه ثروت و هم اشتراك كلى مانع ازدياد و افزايش ثروت است .
در مسئله ازدياد ، بحث حقوق فرد يا جامعه و يا مسئله استثمار فرد مطرح نيست .
آيا اين اصل درست است : « كار به قدر استعداد و خرج به قدر احتياج » ؟
معنىاش اين است كه همه مردم مانند اعضاى يك پيكر به هر اندازه مىتوانند بايد
هامش
( 1 ) ولى در واقع و بالمآل و از نظر زمان نامحدود ، اقتصاد از اخلاق غيرقابل انفكاك است .