حق مطالبه داشت ، اما فرض اين است كه نه خصايص طبيعى و نه اموال مكتسب خود را از جامعه ندزديده است . اين گونه تفاوتها هرچند براى ورّاث نسبت به سايرين اكتسابى نيست اما دزدى و سرقت و استعمار ديگران هم نيست ؛ مثل اين است كه به شخصى از طرف ديگرى هديهاى اعطا شود .
بعلاوه ارث مال همه مردم است ، مال يك طبقه خاص نيست . اين قانون همه را تشويق مىكند كه هرچه مىتوانند بهتر و بيشتر براى اعقاب خود كه امتداد وجودشان است فعاليت كنند .
اما اگر گفته شود : علاوه بر اصل عدالت و علاوه بر اصل مساوات ، يك اصل ديگر هم هست كه در اجتماع بايد رعايت شود و آن اصل توازن است . تفاوت اگر زياد شد خواه ناخواه تعادل اجتماعى بهم مىخورد ؛ عقايد و افكار و ارادهها و نيروهاى افراد انبوهى دنبال رو فكر و عقيده و اراده شخص مىگردد ؛ مانند بارى كه يك طرف سنگين و يك طرف سبك باشد بالاخره به منزل نمىرسد . اگر مالكيت شخصى باشد و ارث نباشد خطر فاصله طبقاتى زياد نيست ، ولى اگر ارث در كار باشد سرمايهها از نسلى به نسلى منتقل و در اثر تراكم فعاليتهاى نسلها سرمايهها افزايش مىيابد و فواصل عظيم طبقاتى پديد مىآيد .
جواب اين است كه اولًا اين دليل كه مىگويد ارث سبب مىشود كه ثروت در نسلهاى متوالى متمركز گردد ، ضد استدلال دوم است كه مىگفت لازمه ارث فاسد شدن و تنبل شدن نسل است . ثانياً در اسلام مالياتهايى به نام زكات و خمس وضع شده كه خود به خود فواصل طبقاتى را كم مىكند . ثالثاً ارث اسلامى تقسيم و كوچك كردن مال است ، بر خلاف ارث مسيحى كه در اختيار مورّث است . رابعاً اصل ديگرى در اسلام است كه به حكومت شرعى و قانونى حق مىدهد مالياتهايى طبق مصالح اجتماع عنداللزوم به خاطر مصالح اجتماع ، مثل اينكه حاجت خاص اجتماعى پديد آمده و يا به خاطر حفظ تعادل اجتماع ، وضع كند . ماليات اسلامى منحصر به زكات و خمس نيست ؛ زكات و خمس مالياتهايى است كه براى هميشه در حدود نصاب و درآمد معين وضع شده و براى هميشه ثابت است . يك سلسله مالياتهاى موقت است كه در اختيار حكام است . از اين جهت مانند مجازاتهاست كه بعضى از آنها از طرف اسلام تعيين و تحديد شده ، چون قابل تحديد بوده ، مثل حد زنا ، سرقت ، قتل ، محارب ؛ ساير مجازاتها به نام « تعزير » در اختيار حكومت است .
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 524
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٥٢٤