به صحت اين حكم - كه آيا محكوم واقعاً گناهكار بوده يا نه تحقيق كند ؟ .
جواب : در اين گونه موارد از نظر فقهى غير از مجتهد عادل جامع الشرايط كس ديگرى حق ندارد چنين حكمى بدهد .
سؤال : اگر حكم دهنده قاضى باشد چطور ؟ .
جواب : اگر اين مأمور اجراى حكم ، حكم دهنده را حاكم شرعى بداند آنوقت مىتواند بنا را بر صحت بگذارد ولى اگر او را حاكم شرعى نمىداند ، اينجا ديگر جاى اصالة الصحة نيست . اينجا كسى نمىتواند بگويد : ان شاء اللَّه صحيح است ! نخير ، اينجا جاى اين حرفها نيست .
سؤال : سؤال اول اين است كه مقدار خسارت چگونه تعيين مىشود ؟ سؤال دوم اينكه مسئله ضمانت در مورد عاريه چه حكمى دارد ؟ و سؤال سوم در مورد همين كارهاى طبى است . مثلًا يك عمل جراحى است كه قصد جراح صحيح است ولى منجر به قطع پا يا عفونت مىشود . مسئله در اينجا به چه صورت است ؟ .
جواب : مقدار خسارت در اموال مقدار طبيعى است ، يعنى قيمت آن شىء را بايد بپردازد و اگر مِثلى است مِثلش را بايد بپردازد . يعنى اگر انسان مال كسى را تلف كرد ، اين مال بهطور كلى بر دو قسم مىتواند باشد . بعضى از اموال ، مِثلى هستند يعنى اشياء مشابه دارند . مثل اينكه كسى نوع خاصى از گندم يا برنج را تلف كرده است ، بايد از همان نوع خاص بپردازد . يا اشياء ماشينى را مىگويند در حكم اشياء مثلى هستند . مثلًا اگر يك استكان از نوع خاصى را كه مال فلان كارخانه است تلف كرديد ، استكانِ نظير آن را مىدهيد . اما اگر شىء از نوعى باشد كه امثال آن خيلى به آن شبيه نباشند ، اينجاست كه به تشخيص عرف هر قدر قيمت داشته باشد بايد تمام آن را بپردازد . بنابراين در ضمانتهاى مالى و حقوقى هيچ اشكالى نيست . در ضمانتهاى جزايى هم مقدار آن در اسلام براى هر شىء معين شده است ؛ يعنى اگر شماخسارتى به چشم يا عضو ديگر يك انسان وارد كرديد ، چقدر ديه بدهيد و دراين مورد ميزان معين وجود دارد . اما در اموال ديگر ، ميزان همان چيزى است كه عرف تشخيص بدهد .
عاريه در حكم امانت است و حكمش همان حكم اجاره است ، يعنى يد مُستَعير همان يد امانى است ؛ يعنى اگر او در اتلاف اين مال تقصير داشته باشد و به طريق
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 395
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٣٩٥