مىآيد و گمرك جلو آن را مىگيرد و ضبطش مىكند . اين جنس مال صاحبش است ولى مأمور گمرك به استناد مقرراتى كه شايد آن شخص قبول نداشته باشد آن را ضبط مىكند . اين گونه تصرفات چگونه است ؟ .
جواب : مقررات فرق مىكنند . اينجا در حقيقت همان مسئله دولت است . اگر ما براى دولت حق قائل شويم ، در حقيقت براى او مقرراتى را قبول كردهايم . در اين صورت مانعى ندارد . ولى حق هم دارد . اين گمركها به نظر من اشكالى ندارد .
سؤال : در مورد بيمهء مسؤوليت در ابتداى بحث فرموديد كسانى كه ارث مىبرند همانها به ترتيب ضامن هستند . در قاعدهء « مَنْ اتْلَفَ » هم فرموديد خود شخص ضامن است . اينها با هم تناقض پيدا مىكند ، چرا كه فرضاً كسى ضررى به ديگرى مىزند و ديهاى براى او واجب مىشود كه ورّاثش بايد آن را بپردازند و ديگرى خودش ضامن مىشود ! .
جواب : قاعدهء « مَنْ اتْلَفَ » در ضمانت مالى است ، در حالى كه آن مسئله در ضمانت جزايى و جنايى است . اين قاعده مربوط به تلف كردن مال كسى است ، ولى آن مسئله در ديههايى است كه بر جان كسى وارد مىآيد .
سؤال : در مورد مكرَه كه فرموديد در مسئله دماء ، خودش مسؤول است و در مسئله ضرر مالى ، اكراه كننده ضامن است ؛ حالا اگر كسى را مجبور كردهاند كه برود يكى را بزند ، او هم رفته زده و ضرر بدنى وارد كرده مثلًا دستش يا سرش را شكسته ، اينجا چه بايد كرد ؟ .
جواب : اگر كسى كه مجبور شده ، به اشدّ از آن كار اجبار شده باز هم آن اجبار كننده ( مُكرِه ) ضامن است نه اكراه شونده ( مُكرَه ) .
سؤال : در مورد مثالى كه زديد : فرضاً فردى درِ خانهاى را باز بگذارد . . . اگر خود اين آدم با آن دزد شريك باشد چطور ؟ .
جواب : مسلّماً خود او هم دزد به حساب مىآيد و هر دو مشتركاً ضامن خواهند بود .
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 397
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٣٩٧