اقتصادى كه زن را اسير مىكرد ديگر وجود ندارد و زن امروز استقلال اقتصادى خود را بازيافته است ، بعلاوه دولت تدريجاً دستگاههاى خود را بسط مىدهد و زن را در ايام باردارى و زايمان و شيردادن تحت حمايت خود قرار مىدهد و او را از مرد بىنياز مىكند و درحقيقت دولت جانشين پدر مىشود ، حسادتها را با تمرينهاى اخلاقى بايد از ميان برد ؛ با وجود اينها ديگر لزومى ندارد ما همچنان به اين اخلاق كهن بچسبيم .
اين است انتقادات و خرده گيرىهايى كه بر اخلاق كهن جنسى گرفته مىشود و اين است دلايلى كه ايجاب مىكند حتماً رفرمى در اين بخش از اخلاق بشرى صورت گيرد .
اكنون ببينيم چه موادى در اين سيستم اخلاقى پيشنهاد مىشود . البته از اول بايد توجه داشته باشيد كه همهء اين مواد اصلاحى بر محور شكستن قيود كهن و رفع منعها و محدوديتهاى قانونى گذشته مىچرخد .
اولين موضوعى كه مورد توجه قرار گرفته است كاميابى آزادانهء زنان و مردان از معاشرتهاى لذت بخش جنسى است و به عبارت ديگر آزادى عشق است ؛ مىگويند زن و مرد نه تنها قبل از ازدواج بايد از معاشرتهاى لذت بخش آزادانهء جنسى بهره مند باشند بلكه ازدواج نيز نبايد مانعى در اين راه به شمار آيد ، زيرا فلسفهء ازدواج و انتخاب همسر قانونى اطمينان پدر است به پدرى خود نسبت به فرزندى كه از زن معينى به دنيا مىآيد ؛ اين اطمينان را با به كاربستن داروهاى ضدآبستنى - كه مخصوصاً پيشرفت طب امروز آنها را به بشر ارزانى داشته است - مىتوان به دست آورد . بنابراين هر يك از زن و مرد مىتوانند علاوه بر همسر قانونى عشّاق و معشوقههاى فراوانى داشته باشند . زن مكلف است كه در حين آميزش با عشّاق خود از داروى ضدآبستنى استفاده كند و مانع پيدايش فرزند او گردد ، ولى هرگاه تصميم گرفت كه صاحب فرزند گردد الزاماً بايد از همسر قانونى خود استفاده كند .
كمونيسم جنسى تنها از آن نظر قابل عمل نيست كه رابطهء نسلى را ميان پدران و فرزندان قطع مىكند . بشر از اعتماد نسلى نمىتواند صرف نظر كند ؛ هر پدرى مىخواهد فرزند خود را بشناسد و هر فرزندى مىخواهد بداند از كدام پدر پيدا شده است .
فلسفهء ازدواج و انتخاب همسر قانونى همين است و بس . اختصاص جنسى را به
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 640
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٦٤٠