شد كه عمل معصومين نيز با آنچه در قرون اخير اسلامى رايج شده است موافقت ندارد .
تمسك به سيرهء مسلمين يك تتبّع تاريخى عميقى مىخواهد . هزاران تغييرات تدريجى و آرام عملًا در رفتار ملتها پيدا مىشود كه چون توأم با يك حادثهء پرسروصدا نيست تاريخ از ضبط آنها سكوت مىكند . در مورد انواع به اصطلاح « مد » هاى لباس مردانه در طول قرون آنقدر تغييرات پيدا شده كه قابل احصا نيست .
بدين ترتيب كه ما سيره را توجيه كرديم ديگر نمىتوان آن را كاشف از سيرهء نبوى و درسى از پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله دانست و حجت نخواهد بود . اگر ما بتوانيم وجود چنين سيره و روشى را از شخص پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله نيز اثبات كنيم باز هم دليل بر وجوب نخواهد شد ، فقط دليل بر جواز است و حداكثر دليل بر ارجحيّت است . و چنان كه در تفسير آيهء «
وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ
» يادآور شديم شكى نيست كه هرچه اصل تستّر بيشتر رعايت شود از نظر تأمين هدف شارع بهتر است .
شهيد ثانى رضوان اللَّه عليه در مسالك ضمن بحث از ادلّهء اين مسأله ، در پاسخ استدلال به سيره و اتفاق مسلمين چنين مىگويد :
وَ دَعْوَى اتِّفاقِ الْمُسْلِمينَ عَلَيْهِ مُعارَضٌ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ تَمَّ لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ تَحْريمُ هذَا الْمِقْدارِ لِجَوازِ اسْتِنادِ مَنْعِهِنَّ الَى الْمُرُوَّةِ وَ الْغَيْرَةِ بَلْ هُوَ الْاظْهَرُ ، اوْ عَلى وَجْهِ الْافْضَلِيَّةِ اذْ لا شَكَّ فيها . .
ادعاى اتفاق مسملين بر جلوگيرى از بازگذاشتن چهره و دو دست مردود است . اولًا به دليل اينكه ضد چنين اتفاقى نيز نقل شده است ؛ يعنى نقل شده كه سيرهء مسلمين همواره اينچنين بوده است كه زنان چهره و دو دست را باز مىگذاشتهاند .
( قبلًا ايشان يكى از ادلّهء موافقين باز گذاشتن چهره و دو دست را چنين بيان كردهاند :
لِاطْباقِ النّاسِ فى كُلِّ عَصْرٍ عَلى خُروجِ النِّساءِ عَلى وَجْهٍ يَحْصُلُ مِنْهُ بُدُوُّ ذلِكَ مِنْ غَيْرِ نَكيرٍ . .
عمل مردم عموماً در همهء اعصار بر اين بوده است كه زنان به نحوى از خانه بيرون مىآمدهاند كه چهرهء آنها نمايان بوده است و كسى اين عمل را منكر نمىشمرده