براى اينكه اين بحث بهتر روشن شود بايد يك اصطلاح مربوط به علم اصول فقه را توضيح دهيم :
اصوليّين مىگويند مباح بر دو قسم است : مباح اقتضائى و مباح لااقتضائى .
بعضى از كارها نه داراى مصلحتى است كه باعث شود شارع آن را واجب كند و نه داراى مفسدهاى است كه سبب شود حكم به تحريم آن دهد . اين كارها به علت اينكه ملاكى براى وجوب يا حرمت ندارند مباح شمرده مىشوند و به همين جهت آنها را مباحهاى لااقتضائى مىنامند . شايد اكثر مباحات از اين نوع باشد .
ولى برخى ديگر از كارها علت مباح شدنش وجود حكمتى است كه ترخيص آن كار را ايجاب مىكرده است ؛ يعنى اگر شارع آن كار را مباح نمىكرد مفسدهاى لازم مىآمد . اين نوع از مباحات را « مباح اقتضائى » مىنامند . در اين نوع از مباح ممكن است مصلحت يا مفسدهاى در فعل يا ترك آن كار وجود داشته باشد ولى شارع به خاطر رعايت مصلحت مهمتر كه رخصت را ايجاب مىكرده است حكم به اباحه كرده و از آن ملاك ديگر چشم پوشيده است .
مباحهايى كه به خاطر جرح مباح قرار داده شده از اين قبيل است . مقنّن درنظر گرفته است كه اگر بخواهد مردم را از برخى از كارها منع كند زندگى بر آنها دشوار مىشود ، لذا از تحريم آن چشم پوشيده است .
بهترين مثال مسألهء طلاق است . شك نيست كه طلاق از نظر اسلام عملى ناپسند و مبغوض است تا حدى كه آن را زشت ترين مباح و « ابْغَضُ الْحَلال » خوانده است . در عين حال شارع مقدس حكم به تحريم طلاق نكرده ، به مرد اختيار داده است كه زنش را طلاق بدهد .
در اينجا اين سؤال مطرح مىشود كه اگر اين عمل در نظر شارع اسلام مبغوض و منفور است پس چرا آن را حلال قرار داده است و اگر مبغوض نيست پس اينهمه نكوهش دربارهء آن چيست و اساساً « ابغض الحلال » يعنى چه ؟ .
محدّثين روايت كردهاند : ابو ايّوب انصارى مىخواست زنش امّ ايّوب را طلاق دهد . پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله شنيد ، فرمود : « انَّ طَلاقَ امِّ ايّوبَ لَحوبٌ » « 1 » يعنى طلاق دادنامّ ايّوب گناهى بزرگ است .
هامش
( 1 ) . كافى ج 6 / ص 55 و وسائل ج 3 / ص 144