تفسير دوم است ولى فتواى فقها با آن هماهنگى ندارد .
در روايت است كه مردى از مردم عراق - كه به واسطهء مجاورت با ايران معمولًا در اين مسائل سختگيرتر بودند - آمد به مدينه و به حضور امام صادق عليه السلام مشرّف شد . به مناسبتى سخن از مردم مدينه به ميان آمد و آن مرد اعتراض كرد و گفت اينها زنان خود را همراه غلامان مىفرستند و احياناً زنان هنگامى كه مىخواهند سوار شوند به كمك غلامان سوار مىشوند ، مثلًا دست روى شانهء غلامان مىگذارند و سوار مىشوند . امام صادق فرمود اين كار مانعى ندارد ، و آنگاه آيهء 56 از سورهء احزاب را كه مفيد همين معنى است قرائت فرمود : «
لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَ لا أَبْنائِهِنَّ وَ لا إِخْوانِهِنَّ وَ لا أَبْناءِ إِخْوانِهِنَّ وَ لا أَبْناءِ أَخَواتِهِنَّ وَ لا نِسائِهِنَّ وَ لا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ
» يعنى بر زنان در مورد پدران و پسران و برادران و برادرزادگان و خواهرزادگان و زنان و مملوكهايشان باكى نيست . . . « 1 »
به طوركلى بردگان اعمّ از جنس زن يا مرد از نظر اسلام در بسيارى از احكام استثناهايى دارند . مثلًا از نظر خود پوشش و حرمت نظر ، كنيزان با زنان آزاد فرق مىكنند . بر كنيزان واجب نيست كه سرهاى خود را بپوشانند و حال آنكه بر زنان آزاد لازم است سر خود را بپوشانند . ظاهراً سرّ مطلب خدمتكارى آنهاست . على هذا بعيد نيست كه غلامان نيز چنين استثنائى داشته باشند .
ولى همچنانكه گفتيم از نظر فتواى فقها اين حكم بعيد است اما از طرف ديگر حمل جملهء «
أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ
» به خصوصِ كنيزان نيز بسيار مستبعد است .
اگر بخواهيم استثناى مملوك را منحصر به كنيزان بدانيم بايد بگوييم زنان آزاد بر يكديگر مطلقاً محرم مىباشند ولى كنيزان براى زنان آزاد محرم نيستند مگر زنان آزادى كه مالك اين كنيزان مىباشند . و وقتى اين مطلب را هم بدين فتوا اضافه كنيم كه بسيارى از فقها پوشش را براى كنيز حتى نسبت به مردان بيگانه واجب ندانستهاند نتيجه خيلى عجيب خواهد بود ، زيرا نتيجه اين است كه كنيز بر همهء مردان محرم است و زنان آزاد بر كنيزان نامحرم مىباشند ، يعنى كنيز كاملًا در حكم يك مرد است . البته چنين چيزى درست نيست .
هامش
( 1 ) . كافى ج 5 / ص 531