است .
گذشته از اينها در مقالهء 24 گفتيم و سخنان يك بانوى روانشناس اروپايى را نيز شاهد آورديم كه زن از آن نظر كه پرورش دهندهء فرزند در رحم و دامن است ، حالات روانى مخصوصى دارد كه سخت او را به محبت و عواطف مهرآميز شوهر به عنوان پدر فرزندش نيازمند مىسازد . حتى ميزان محبت زن به فرزندان بستگى زيادى دارد به ميزان محبت و علاقهء مرد به او به عنوان پدر فرزندش و به عنوان عاملى كه موجب به وجود آمدن فرزند شده است . اين نياز زن منحصراً در تك شوهرى برآورده مىشود .
عليهذا مقايسهء چندشوهرى به چندزنى و تصور اينكه فرقى ميان چندزنى و چندشوهرى نيست و علت اينكه چندزنى در قسمتى از جهان معمول ومجرى شده است اين است كه مرد زورمندتر بوده است و علت اينكه زن نتوانسته است چندشوهرى را به عنوان يك امتياز براى خود حفظ كند ضعف و ناتوانى زن بوده است ، اشتباه فاحش است .
خانم منوچهريان در كتاب انتقاد بر قوانين اساسى و مدنى ايران صفحهء 34 مىگويد :
« قانون مدنى مادهء 1049 مىگويد : هيچ كس نمىتواند دختر برادر يا دختر خواهر زن را بگيرد مگر با اجازهء زن خود . . . زن اگر اجازه دهد شوى وى مىتواند دختر برادر يا خواهر او را بگيرد . حالا بايد ديد كه اگر اجازه ندهد چه مىشود ؟ هيچ . به اصطلاح آن كه عوض دارد گله ندارد ، مرد با ديگرى ازدواج مىكند . خوب ، حالا اگر قضيه را به عكس كنيم آن وقت چه خواهد شد ؟ مثلًا اگر بگوييم زن نمىتواند با پسر برادر يا پسر خواهر شوهر خود ازدواج كند ( در همان حالى كه زن اين شوهر است ) مگر با اجازهء شوهر ، از شنيدن اين سخن خون رگهاى متعصب به جوش مىآيد و فرياد مىزنند اين پيشنهاد بر خلاف اصول انسانيت است و اصلًا طبع و نهاد زن هم با آن مباينت دارد . در پاسخ بايد گفت تنها اين پيشنهاد مخالف با اصل بردگى زن است . همچنانكه يك مال بيش از يك مالك ندارد و يا اگر هم داشته باشد محصول آن پس از افراز باز به يك مالك بر مىگردد ، زن هم چون بنا به قوانين صريح و ضمنى كشور ما در حكم اموال است از اين رو نبايد بيشتر از يك مالك داشته باشد . . . »
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 313
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٣١٣