همچنانكه شركت در مال و استفادهء مشترك از آن را جايز شمرده است .
در كجاى دنيا معمول است كه مال بيشتر از يك مالك نمىتواند داشته باشد تا قانون تك شوهرى را ناشى از آن بدانيم ؟ .
مىگويند چون مرد يكى است و زن يكى ، بايد حقوق برابر داشته باشند . چرا مرد بتواند از حقوق چندزنى بهرهمند شود و زن نتواند از حق چندشوهرى استفاده كند ؟ .
مىگويم اشتباه شما همين جاست كه خيال كردهايد تعددزوجات جزء حقوق مرد است و تعدد شوهر جزء حقوق زن ، در صورتى كه تعدد زوجات جزء حقوق زن است و تعدد شوهر نه جزء حقوق مرد است و نه جزء حقوق زن ، هم بر خلاف مصالح و منافع مرد است و هم بر خلاف مصالح و منافع زن . ما بعداً ثابت خواهيم كرد كه قانون تعدد زوجات در اسلام به منظور احياء و احقاق حقوق زن وضع شده است و اگر بنا بود جانب مرد رعايت شود اسلام همان كارى را مىكرد كه دنياى غرب كرده است ؛ به مرد حق استفاده و بهره بردارى از زنان ديگر جز زن اول مىداد ولى هيچ تعهدى براى مرد به نفع زن و فرزندان او به عنوان همسر قانونى و فرزندان قانونى قائل نمىشد . چندشوهرى به نفع زن نبوده كه حقى از او سلب شده باشد .
مىگويند مىخواهيم به مردان بفهمانيم كه عقايد آنها در بارهء زن آنچنانكه خود مىپندارند محكم و تزلزل ناپذير نيست .
از قضاآنچه ما مىخواهيم همين است . ما در مقالات آينده مبناى نظر اسلام را در بارهء تعدد زوجات خواهيم گفت . از اين نويسنده و هر صاحب نظر ديگر ملتمسانه طلب مىكنيم ببينند و نظر بدهند كه آيا نظر اسلام مبتنى بر يك اصل تزلزل ناپذير است يا نه . من قول شرف مىدهم اگر كسى توانست خللى در مبناى نظر اسلامى راجع به اين مسأله پيدا كند ، من از تمام گفتههاى خود در زمينهء حقوق زن صرف نظر مىكنم .
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 315
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٣١٥