در صفحهء 73 آن كتاب مىگويد :
« ما مىتوانيم بگوييم همچنانكه مرد تا چهار زن مىتواند داشته باشد ، زن هم چون بشر است و با مرد برابر ، بايد بتواند حقوقى را كه او دارد دارا شود .
نتيجهء اين صغرى كبراى منطقى براى مردان بسيار وحشتآور مىشود .
اينجاست كه خون در رگهاى آنان به جوش مىآيد و با چهرهاى برافروخته و چشمانى آتشبار فرياد مىزنند : چگونه زن مىتواند بيش از يك شوهر داشته باشد ؟ ما در پاسخ با سردى و آرامى مىگوييم : چرا مرد مىتواند بيش از يك زن داشته باشد ؟ .
ما در اينجا نمىخواهيم ترويج فساد اخلاق كنيم ، و نمىخواهيم عفت و پاكدامنى زنان را ناچيز و بيهوده بگيريم ، ولى مىخواهيم به مردان بفهمانيم كه در بارهء زن عقيدهء آنان چنان كه مىپندارند بر پايهاى محكم و تزلزل ناپذير جاى ندارد . زن يكى است و مرد يكى . هر دو با هم برابرند .
اگر به مردان از لحاظ اينكه مردند حق داده شده است كه تا چهار زن بگيرند ، بايد زنان هم همين حق را داشته باشند . اگر فرضاً از لحاظ عقل تواناتر از مرد نباشد ، بايد اذعان كرد كه تجلى روح و كيفيات نفسانى در زن ضعيفتر از مرد نيست . » .
چنان كه ملاحظه مىفرماييد در بيانات فوق هيچ فرقى ميان چندزنى و چندشوهرى گذاشته نشده است جز اينكه مرد چون زور داشته است به نفع خود چندزنى را معمول داشته است ، بر خلاف زن كه آزادى نداشته از چندشوهرى كه تنها اصل مخالف بردگى اوست دفاع كند . و نيز در بيانات فوق چنين بيان شده كه علت رواج چندزنى و شكست چندشوهرى مالكيت مرد و مملوكيت زن بوده است . مرد چون مالك زن بوده است مىتوانسته است زنان متعدد يعنى اموال فراوان داشته باشد ، اما زن چون مملوك بوده است و مملوك نمىتوانسته است بيش از يك مالك داشته باشد از موهبت چندشوهرى محروم مانده است .
اتفاقاً بر خلاف نظر خانم نويسنده ، پذيرش نيافتن چندشوهرى خود دليل است كه مرد به زن به چشم يك مال نگاه نمىكرده است ، زيرا شركت در مال و مالك شدن چند نفر يك مال را و استفادهء مشترك از آن يكى از قوانين جارى و سارى بشرى در اموال است . اگر مرد به زن به چشم يك مال نگاه مىكرد شركت در آن را جايز مىشمرد ،
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 314
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٣١٤