آنگاه به صورت طنز مىگويد : « معنى آزادى زن اين است » .
دولت به جاى شوهر
اين جهت كه وظايف طبيعى زن در توليد نسل ايجاب مىكند كه زن از نقطه نظر مالى و اقتصادى نقطهء اتكايى داشته باشد ، مطلبى نيست كه قابل انكار باشد .
در اروپاى امروز افرادى هستند كه طرفدارى از آزادى زن را به آنجا رساندهاند كه از بازگشت دورهء « مادرشاهى » و طرد پدر بهطور كلى از خانواده دم مىزنند . به عقيدهء اينها با استقلال كامل اقتصادى زن و تساوى او در همهء شؤون با مرد ، در آينده پدر عضو زائد شناخته خواهد شد و براى هميشه از خانواده حذف خواهد شد .
در عين حال همين افراد دولت را دعوت مىكنند كه جانشين پدر شود و به مادران كه قطعاً حاضر نخواهند بود به تنهايى تشكيل عائله بدهند و همهء مسؤوليتها را به عهده بگيرند ، پول و مساعده بدهد تا از باردارى جلوگيرى نكنند و نسل اجتماع منقطع نگردد ؛ يعنى زن خانواده كه در گذشته نفقه خور و به قول اعتراض كنندگان مملوك مرد بوده است ، از اين به بعد نفقه خور و مملوك دولت باشد ؛ وظايف و حقوق پدر به دولت منتقل گردد .
اى كاش افرادى كه تيشه برداشته ، كوركورانه بنيان استوار كانون مقدس خانوادگى ما را - كه بر اساس قوانين مقدس آسمانى بنيان شده است - خراب مىكنند ، مىتوانستند به عواقب كار بينديشند و شعاع دورترى را ببينند .
برتراند راسل در كتاب زناشويى و اخلاق فصلى تحت عنوان « خانواده و دولت » باز كرده است . در آنجا پس از آن كه در بارهء بعضى دخالتهاى فرهنگى و بهداشتى دولت در بارهء كودكان بحثى مىكند ، مىگويد :
« ظاهراً چيزى نمانده كه پدر علت وجودى بيولوژيك خود را از دست بدهد . . . يك عامل نيرومند ديگر در طرد پدر مؤثر است و آن تمايل زنان به استقلال مادى است .
زنانى كه در رأى دادن شركت مىكنند غالباً متأهل نيستند و اشكالات زنان متأهل امروز بيش از زنان مجرد است و با وجود امتيازات قانونى ، در رقابت براى مشاغل عقب مىمانند . . . براى زنان متأهل دو راه است كه استقلال اقتصادى خود را حفظ كنند : يكى آن است كه در مشاغل خود باقى بمانند و لازمهء اين فرض اين است كه