خواندهايد كه مقررات اسلامى را در مورد مهر و نفقه و طلاق و تعدد زوجات و امثال اينها به عنوان تحقير و توهينى نسبت به جنس زن ياد كردهاند ؛ چنين وانمود مىكنند كه اين امور هيچ دليلى ندارد جز اينكه فقط جانب مرد رعايت شده است .
مىگويند تمام مقررات و قوانين جهان قبل از قرن بيستم بر اين پايه است كه مرد جنساً شريفتر از زن است و زن براى استفاده و استمتاع مرد آفريده شده است ، حقوق اسلامى نيز بر محور مصالح و منافع مرد دور مىزند .
مىگويند اسلام دين مردان است و زن را انسان تمام عيار نشناخته و براى او حقوقى كه براى يك انسان لازم است وضع نكرده است . اگر اسلام زن را انسان تمام عيار مىدانست تعدد زوجات را تجويز نمىكرد ، حق طلاق را به مرد نمىداد ، شهادت دو زن را با يك مرد برابر نمىكرد ، رياست خانواده را به شوهر نمىداد ، ارث زن را مساوى با نصف ارث مرد نمىكرد ، براى زن قيمت به نام مهر قائل نمىشد ، به زن استقلال اقتصادى و اجتماعى مىداد و او را جيره خوار و واجب النفقهء مرد قرار نمىداد . اينها مىرساند كه اسلام نسبت به زن نظريات تحقيرآميزى داشته است و او را وسيله و مقدمه براى مرد مىدانسته است . مىگويند اسلام با اينكه دين مساوات است و اصل مساوات را در جاهاى ديگر رعايت كرده است ، در مورد زن و مرد رعايت نكرده است .
مىگويند اسلام براى مردان امتياز حقوقى و ترجيح حقوقى قائل شده است و اگر امتياز و ترجيح حقوقى براى مردان قائل نبود مقررات بالا را وضع نمىكرد .
اگر بخواهيم به استدلال اين آقايان شكل منطقى ارسطويى بدهيم به اين صورت در مىآيد : اگر اسلام زن را انسان تمام عيار مىدانست حقوق مشابه و مساوى با مرد براى او وضع مىكرد ، لكن حقوق مشابه و مساوى براى او قائل نيست ، پس زن را يك انسان واقعى نمىشمارد .
تساوى يا تشابه ؟
اصلى كه در اين استدلال به كار رفته اين است كه لازمهء اشتراك زن و مرد در حيثيت و شرافت انسانى ، يكسانى و تشابه آنها در حقوق است . مطلبى هم كه از نظر فلسفى بايد انگشت روى آن گذاشت اين است كه لازمهء اشتراك زن و مرد در حيثيت انسانى چيست ؟ آيا لازمهاش اين است كه حقوقى مساوى يكديگر داشته باشند