خيارفروش
در قرن دوم هجرى ، مسألهء سه طلاقه كردن زن در يك مجلس و يك نوبت ، مورد بحث و گفتگوى صاحبنظران بود . بسيارى از علما و فقهاى آن عصر معتقد بودند كه سه طلاق در يك نوبت - بدون اينكه رجوعى در ميان آنها فاصله شود - درست است . اما علما و فقهاى شيعه به پيروى از امامان عاليقدر خود اينچنين طلاقى را باطل و بىاثر مىدانستند . فقهاى شيعه مىگفتند سه طلاق كردن زن در صورتى درست است كه در سه نوبت صورت گيرد ، به اين معنى كه مرد زن را طلاق دهد و سپس رجوع كند ، دوباره طلاق دهد ، باز رجوع كند ، آنگاه براى سومين نوبت طلاق دهد . در اين هنگام است كه حق رجوع در عده از مرد سلب مىشود . بعد از عده نيز حق ازدواج مجدد ندارد ، مگر بعد از آنكه تشريفات « محلل » صورت گيرد ، يعنى آن زن با مرد ديگرى ازدواج كند و با يكديگر آميزش كنند ، بعد ميانشان به طلاق يا وفات جدايى بيفتد .
مردى در كوفه زن خود را در يك نوبت سه طلاقه كرد و بعد ، از عمل خود پشيمان شد ، زيرا به زن خود علاقهمند بود و فقط يك كدورت و شكرآب جزئى سبب شده بود كه تصميم جدايى بگيرد . زن نيز به شوهر خود علاقه داشت . از اين رو هر دو نفر به فكر چاره جويى افتادند .
اين مسأله را از علماى شيعه استفتاء كردند . همه به اتفاق گفتند چون سه طلاق در