را گرفتهاند و آنجا كه مىگويند وجود واجب عين ذاتش است مقصودشان وجود حقيقى قائم به ذات است .
بعد مىگويد : اين شبهه بنا بر اسلوب متأخرين كه اصالت ماهيّتى هستند شديد الورود است زيرا ماهيات متباينات بالذاتاند و فرض دو ذات متباين من جميع الجهات و ممتاز به تمام ذات ممكن است ولى بنابر اصالت وجود ( و وحدت سنخى وجود ) چون حقايق وجوديه سنخ واحد هستند فرض دو ذات متباين من جميع الجهات ممكن نيست و قهرا بنابر اصالت وجود نسبت دو ذات به وجوب شبيه نسبت ذاتى مثل انسانيت نسبت به افراد و حصص خودش است و مستلزم قدر مشترك و مابه الامتياز داشتن است . تنها يك شبههء كوچك بنا بر اصالت [ وجود ] باقى مىماند و آن فرض اختلاف واجبين به شدت و ضعف است و جواب آن هم واضح است .
بعد مىگويد : بنا بر مسلك اهل اعتبار هم جواب شبهه را مىتوان داد از راه عدم امكان انتزاع مفهوم و معناى واحد از متكثرات بما هى متكثرات ، و آنگاه به تقرير كلام قوم مىپردازد و از بوعلى و فارابى مطالبى نقل مىكند .
از آنچه گفتيم معلوم شد كه بيان صدرا از آنچه ما در [ پاورقى ] گفتيم كاملتر و جامعتر است هر چند بيان ما از لحاظ ديگر كلاسهتر و شايد جامعتر بود .
در اينجا چند مطلب لازم است گفته شود : يكى اينكه آيا مىتوان گفت كه « برهان تركيب » ناقص است و احتياج به متمم دارد و متمّمش همان است كه در برهان فرجه در حديث آمده به اين بيان كه اگر واجب متعدد باشد يا متباين بالذاتاند و اين محال است به وجهى كه گفته شد و يا اشتراك در ذات دارند ، در اين فرض يا مابه الامتياز هر واجب از واجب ديگر واجب است يا ممكن ، اگر واجب است لازم مىآيد دو واجب سه واجب ( حداقل ) باشد و سه واجب پنج واجب الى غير النهاية و بالأخره هم منتهى نشود به واجبهاى متعيّن و متميزى ، زيرا بين هر واجبى و واجب ديگر بايد امكان بالقياس باشد و امكان بالقياس مستلزم اين است كه هيچ واجبى مابه الامتياز واجب ديگر از واجب سومى نباشد ، زيرا مابه الامتياز در صورت تركيب و واحد حقيقى بودن است ، و اگر مابه الامتياز ممكن باشد همان اشكالى پيش مىآيد كه قوم تقرير كردهاند .
اگر گفته شود كه در مبحث « بساطت واجب » تركيب واجب را از دو جزء واجب تنها از اين راه ابطال كردهاند كه مستلزم نفى وحدت واجب مىشود پس نفى تركيب و
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 334
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٣٣٤