خارج و كذا الانتقال من مكان إلى مكان . فالقابل لهذه الأوصاف و الانتقالات هو الجسم لا محالة و هو سبب قابلى فلابدّ لهذه الأوصاف من سبب فاعلى أيضاً لكن لهم فى اثبات ذلك السبب الفاعلى طرق « 1 » بعضها « 2 » يبتنى على اثبات الإمكان و القوة لوجود هذه الأوصاف للجسم « 3 » إذ لازم الماهية بل لازم الوجود للشىء يجوز أن يكون الفاعل و القابل فيه أمراً واحداً « 4 » ، و .
هامش
( 1 ) . براى اثبات اينكه « هر متحركى نياز به محرك دارد » حكما راههايى را ذكر كردهاند كه شش راه قبلًا ذكر شد .
( 2 ) . عجيب اين است كه در اين تفصيلى كه مرحوم آخوند مىدهد به سه راه اول هيچ اشارهاى نمىكند . البته ممكن است به دليلى باشد كه خواهيم گفت [ در توضيح « و بعض تلك الطرق » در پاراگراف بعد ] .
( 3 ) . مراد ، دو برهان پنجم و ششم است كه حاجى هم به آن اشاره مىكند . نسبت قابل به اين شىء [ يعنى حركت ] نسبت امكان است نه نسبت وجوب و نيز نسبت قوه است نه نسبت فعليت ، و چون محال است كه شىء از حيث واحد ، هم وجوب داشته باشد و هم امكان ، پس نياز به دو منشأ داريم . همچنين چون محال است يك شىء در آنِ واحد ، هم واجد يك فعليت باشد و هم فاقد آن ، پس نياز به دو مبدأ داريم . بنابراين محرك غير از متحرك است .
( 4 ) . در اينجا مرحوم آخوند مسامحهء در تعبير كرده است . ايشان مىگويد در باب لوازم ماهيت ، مانعى نيست كه فاعل و قابل يكى باشد ، همچنان كه در لوازم وجود همچنين مانعى نيست . اين مطلب موهم اين است كه در برهانى كه بر امتناع يكى بودن فاعل و قابل اقامه شد ، ميان لازم ماهيت و لازم وجود از يك طرف با غير لوازم از طرف ديگر ، يعنى امورى كه لازم ماهيت و وجود نيستند ، فرقى هست .
بهتر بود مرحوم آخوند اين تعبير را نمىكرد . خود ايشان در جاهاى ديگر گفته است كه اگر در باب لوازم ماهيت ، مثل زوجيت براى اربعه ، مىگوييم فاعل و قابل يكى است ، مجازاً تعبير فاعل و قابل را به كار مىبريم و الّا اصلًا فاعليت و قابليتى در آنجا در كار نيست ، كه قبلًا توضيح داديم .
مراد مرحوم آخوند از لوازم وجود در اينجا صفات واجب تعالى است و همهء شئون وجود همينطور است . در آنجا هم مجازاً تعبير مىكنند كه فاعل و قابل يكى است ، يعنى همان حيثيتى كه به اعتبارى فاعل اين اوصاف است ، به اعتبارى قابل اين اوصاف است ، ولى واقع مطلب اين است كه در آنجا نيز نه فاعليتى است و نه قابليتى .
ظاهر عبارت مرحوم آخوند به گونهاى است كه گويى از اين قاعده ، چيزهايى را استثنا مىكند و تخصيصى به قاعده وارد مىشود ، در حالى كه « تخصيص » نيست ، « تخصص » است . البته چنان كه گفتيم خود مرحوم آخوند همين نظر را در جاهاى ديگر گفته است .