است كه هر مرتبه از مراتب حركت كه وجود پيدا مىكند به ثبات طبيعت باقى بماند . ثبات حركت ، يعنى حركت ديگر حركت نباشد .
پس ما اينطور ايراد نمىگيريم كه اگر طبيعت ثابت است چرا حركت آنِ آخر را در آنِ قبل ايجاد نكرده است . اگر اينطور مىگفتيم ، پاسخ داده مىشد كه اين براى آن است كه علت معدّهء حركت آنِ آخر ، در آنِ قبل وجود نداشته است . بلكه ما اين طور مىگوييم كه طبيعت كه علت موجده است همين قدر كه معلول خود را ايجاد كرد محال است كه علت ، باقى باشد و معلول معدوم شود . پس اگر طبيعت ثابت باشد ، جزء اول حركت كه موجود شد بايد باقى بماند كه معنايش اين است كه حركت حركت نباشد . حركت بودن حركت به تصرّم ذاتى آن است كه تا هر جزئى كه پيدا مىشود معدوم نشود جزء ديگر وجود پيدا نمىكند . پس فرض دو سلسله كه شما در اينجا مىكنيد از نظر توجيه علل معدّه « نعم العون » است و مطلب خوبى است و بايد هم باشد ولى از نظر علت موجبه يا موجده ، اگر طبيعت بخواهد ثابت باشد نمىتواند مطلب را توجيه كند .
فرض دو سلسله مشكل را حل نمىكند
مرحوم آخوند بعد اضافه مىكنند كه ما نقل كلام به هر دو سلسله مىكنيم . در فرض اول كه فرض يك سلسله شده بود گفتيم كه سلسلهء مراتب قرب و بعد از خارج كه نيامده است تا مقدم بر سلسلهء حركتها باشد . اينجا كه شما قائل به تداخل مىشويد و مىگوييد شطرى از حركت ، علت شطرى از مراتب قرب و بعد است ، ما در جواب ، كلام را يك جا مىكنيم و مىگوييم آيا همين دو سلسلهء متداخل و متشافع ، بأسرها معلول طبيعت هستند يا نه ؟ اينها معلول طبيعت هستند . پس باز ايرادات گذشته عود مىكند . اگر يك امر متجدد بالذات نباشد اين سلسلهء امور متشافع و متداخل از كجا پيدا شده است ؟ .
بعد ايشان مىفرمايند اين مطلب شبيه آن مطلبى است كه در باب برهان وسط و طرف در ابطال تسلسل علل گفته مىشود . البته بحث در آنجا در باب علل ايجادى است نه علل اعدادى كه در كلمات فرنگيها اين اشتباه هست . در تقرير برهان وسط و طرف مىگويند كه اگر معلول اول ( الف ) علتى به نام « ب » داشته باشد و « ج » علت « ب » باشد ، اولى معلول است و علت نيست . دومى هم معلول است و هم علت ، و