گذشته از اينكه ما در خارج چيزهايى داريم كه به هيچ وجه به ماده و انرژى و بالأخره به حركت قابل تبديل نيست مانند وحدت و امكان و وجوب و نسبت و عدد و مانند آنها ، با اينهمه نبايد از نكتهاى كه در مقالهء 1 تذكر داديم غفلت كرد و آن اين
شرح
گوناگونى پيدا مىكند .
فرضيهء عرض بودن قوه قطعا باطل است زيرا با اين فرضيه آن چيزى كه آن را « قوه » ناميديم و مىخواهيم خواص و آثار را با او توجيه كنيم در رديف خواص و آثار درمىآيد كه احتياج دارد با يك قوهء ديگر توجيه شود . به عبارت ديگر اگر كسى بگويد « خود قوه خاصيتى است از خواص ماده و از خود ماده ناشى شده است » در جواب گفته مىشود ماده به حكم اينكه در همه جا يكسان است اگر منشأ قوه مىبود قوهء يكسانى به وجود مىآورد . به علاوه ما از آن جهت مجبوريم به وجود قوه اذعان كنيم كه ماده صلاحيت ندارد منشأ آثار مختلف و متنوع شمرده شود ، پس چگونه مىتوانيم مادهء يكنواخت را منشأ قواى مختلف بدانيم ؟ ! و اما اينكه قوهء ديگرى منشأ قوههاى مفروض باشد نقل كلام به خود آن قوه مىشود كه او چيست ؟ آيا او نيز خاصيتى است كه به ماده داده شده است يا چيز ديگر است ؟ و به فرض اينكه آن را خاصيت فرض كنيم سؤال عود مىكند . از اينجا مىفهميم كه قوه را در مرتبهء ذات ماده و متحد با ماده بايد بدانيم يعنى ماده و قوه مجموعا يك واحد جوهرى را به وجود مىآورند و نسبت قوه به ماده نسبت متعين است به لا متعين ، و نسبت فصل است به جنس ، يعنى ماده گاهى به صورت اين قوه درمىآيد و گاهى به صورت آن قوه ، و هر قوهاى ماهيت شئ مركب از ماده و قوه را عوض مىكند و از اين جهت است كه اين قوهها را « صور نوعيه » يا « صورتهاى منوّعه » مىنامند و مىگويند به عدد اين قوهها ماهيات مختلف وجود دارد .
پس علت اينكه فلاسفه و حكما جمادات و نباتات و حيوانات را به انواع مختلف تقسيم كردهاند و ميان آنها اختلافات ذاتى و جوهرى قائل شدهاند كشف قوّه علاوه بر ماده بوده است و ديگر اينكه قوه را نه به صورت عنصر مستقل و جدا از ماده مىتوان قبول كرد نه به صورت عرض و خاصيّت ماده ، بلكه تنها او را به صورت چيزى كه در مرتبهء ذات ماده راه مىيابد ، و به عبارت ديگر به صورت چيزى كه ذات ماده متحوّل و متكامل به او مىشود بايد او را پذيرفت ، و چون قوهها گوناگون و متنوع است ماده با