پيدا شدهاند ، و چون خود همان اختلافات اوليهء حركت از قبيل سرعت و بطوء و اختلاف جهت پيوسته متغير و متبدل هستند ، در تفسير و توجيه آنها با حركت يكنواخت عمومى ناگزير بايد دست به دامن « اتفاق » بزنيم همان اتفاق كه قانون علت و معلول و بالأخره علم را از ميان مىبرد .
شرح
( همچنانكه خود ماده يكسان است ) اختلاف و تنوع پديد نمىآمد . پس قوههاى مختلفى بر ماده حكومت مىكند . آن قوهها چيست ؟ جوهر است يا عرض ؟ به عبارت ديگر خود آن قوهها چه حالتى دارند ؟ در اينجا ابتدائاً دو فرض فقط وجود دارد :
( 1 ) . آن چيزى كه به نام « قوّه » وجود دارد و مبدأ آثار است ، موجودى است صد در صد مستقل و خارج از ماده و جسم ولى همراه جسم . به عبارت ديگر : چنين فرض كنيم كه عنصرى مغاير با عنصر ماده ولى همراه و در كنار ماده وجود دارد ، اوست كه ماده را از حالت يكنواختى و همسانى خارج مىكند .
اين نظريه با دلائل زيادى رد شده است خواه آن عنصر را ارادهاى ما فوق الطبيعى بدانيم و يا چيز ديگر . اين نظر نوعى ثنويت است نظير ثنويت دكارتى ولى در تمام اشياء و موجودات طبيعت .
( 2 ) . اينكه آن چيزى كه به نام « قوّه » وجود دارد و مبدأ اثر است متحد با ماده است نه خارج از آن و صرفاً مقارن با آن .
اين نظريه نيز به نوبهء خود به دو نحو قابل طرح است :
الف . قوه عرض است و قائم به ماده و قهراً به منزلهء خاصيتى از خواص ماده است .
ب . قوه جوهر است و متحد با ماده است « ( * ) » و نسبت ماده و قوه نسبت نقص و كمال است يعنى ماده در مرتبهء ذات خود كمالى وجودى پيدا مىكند و به موجب آن كمال جوهرى ، مبدأ آثار مخصوص مىگردد . كمالات جوهرى مادّى به صور گوناگون پيدا مىشود و به همين دليل ماده به حسب امكانات و شرايط مختلف ، صور جوهرى
هامش
( * ) قائلين به جوهريت قوه قائل به تركيب ماده و قوه شدند و در مرحلهء بعد اختلاف كردند كه آيا اين تركب انضمامى است و يا اتحادى ؟ بحث در نحوهء تركب در دورههاى متأخرتر از خواجه نصير الدين در ميان حكماى اسلامى مطرح شد و نظر سيد صدر شيرازى و صدر المتألّهين بر تركب اتحادى ماده و قوه است و اين بحث بسيار بحث مفيدى است . البته بحث حكماى اسلامى دربارهء تركب ماده و صورت است و صورت چون اعم است از صورت جسميه و صورت نوعيه ، قهراً بحث ماده و قوه ( صورت نوعيه ) نيز در ضمن هست .