خود هم مطابقت را داشته باشد و هم نداشته باشد يعنى هم راست بوده باشد و هم دروغ بوده باشد ، و هم راست نبوده باشد و هم دروغ نباشد ، و از اين روى اختيار يكى از دو طرف ( اثبات و نفى ) در استقرار علم ( ادراك مانع از نقيض به اصطلاح منطق ) كافى نيست بلكه طرف ديگر را نيز ابطال بايد كرد و اين كار دخلى به ماده و
شرح
تقريرى كه در متن شده كه حكم جزمى عبارت است از « ادراك مانع از طرف مخالف » مثلًا حكم جزمى دربارهء اينكه « زيد قائم است » وقتى ميسر مىشود كه حكم حالتى را به خود بگيرد كه احتمال عدم قيام را سد كند و سد اين احتمال بدون كمك اصل امتناع تناقض ميسر نيست و با كمك اصل عدم تناقض است كه علم به اينكه « حتماً زيد قائم است و خلاف آن نيست » صورت وقوع پيدا مىكند و اگر اين اصل را از فكر بشر بيرون بكشيم ذهن به هيچ چيزى حالت جزمى و علم قطعى پيدا نمىكند ، پس نيازمندى همهء علمهاى بديهى و نظرى به اصل امتناع تناقض ، نيازمندى حكم است در جزمى بودن . تقرير ديگر اينكه اگر « اصل امتناع تناقض » در فكر موجود نمىبود هيچ علمى مانع وجود علم ديگر نمىشد . توضيح آنكه بعضى از علمها ( ادراكات جزمى ) مانع وجود علمهاى ديگر نيست مثل علم به اينكه « اين كاغذ سفيد است » با علم به اينكه « زيد ايستاده است » ، ولى بعضى علمها مانع وجود علمهاى ديگر بلكه مانع وجود پارهاى از احتمالات است مثل علم به اينكه « زيد ايستاده است » مانع علم به اين است كه « زيد نايستاده است » . اين مانعيت با دخالت اصل امتناع تناقض صورت مىگيرد و اگر اين اصل را از فكر بشر بيرون بكشيم هيچ علمى مانع هيچ علمى نخواهد بود ، بنابراين مانعى در فكر نخواهد بود كه شخص در عين اينكه علم جزمى دارد به اينكه « زيد قائم است » علم جزمى پيدا كند كه « زيد قائم نيست » يا لااقل احتمال بدهد كه « زيد قائم نيست » .
بنا بر تقرير اول اگر اصل امتناع تناقض را از فكر بشر بگيريم پايهء « جزم » و « يقين » خراب خواهد شد و ذهن در شك مطلق فرو خواهد رفت و هيچ گونه تصديق جزمى در هيچ موضوعى براى ذهن حاصل نخواهد شد هر چند صدها هزار « برهان » همراه خود داشته باشد . و بنا بر تقرير دوم هيچ جزمى مانع جزم ديگر نخواهد شد و مانعى نخواهد بود كه ذهن در عين اينكه به يك طرف قضيه ( نفى يا اثبات ) گراييده است به طرف ديگر نيز بگرايد و هيچ طرفى را انتخاب نكند . و بنا بر هر دو تقرير