« واجب الوجود » بيش از هر چيز ديگر متّكى بر مفهوم « بى نيازى » است .
پس تصوّر ما از « واجب الوجود » بنا بر اين تعريف عبارت است از موجودى كه ضرورىّ الوجود و ممتنع العدم است بدين دليل كه در مصداق « موجود » بودن بى نياز از
هامش
1 . گاهى آن موصوف بدون هيچ واسطهاى و بدون دخالت هيچ ملابسى ، به آن صفت متصف مىگردد ؛ يعنى ذهن ما آنجا كه حكم مىكند به اتصاف موصوف به آن صفت ، به ملاك خود موصوف است و بس ، هيچ شىء ديگرى غير از خود موصوف از نظر ذهن ما ملاك اتصاف موصوف به آن صفت نيست . اينجاست كه مىگوييم فلان شىء بدون هيچ « حيثيت تقييديه » و بدون هيچ « واسطهء در عروض » به فلان صفت متصف مىشود .
( 2 ) . گاهى صفتى كه به موصوف نسبت داده مىشود با دخالت يك واسطه است ، به اين معنى كه حكم ذهن به اتصاف آن موصوف به آن صفت ، به ملاك خود موصوف نيست ، بلكه موصوف با شىء ديگرى به نحوى از انحاء اتحاد دارد و آنچه كه ملاك اتصاف است شىء متحد با موصوف است نه خود موصوف ، و ما به نوعى تسامح عرفى يا عقلى - كه از اين تسامحات هم در مفاهيم عقلى و فلسفى زياد است و ضرورت دارد كه آنها را بشناسيم و گرنه دچار اشتباهات بزرگ خواهيم شد - حكم « احد المتّحدين » را به ديگرى سرايت مىدهيم .
پس در حقيقت آن صفت ، صفت آن واسطه است ولى ما با در نظر گرفتن نوعى اتحاد ميان واسطه و موصوف مفروض ، آن صفت را به آن موصوف نسبت مىدهيم . اينچنين واسطههايى را اصطلاحا « حيثيّت تقييديّه » و يا « واسطهء در عروض » مىنامند .
اين بحث اگر چه يك بحث فلسفى است ولى براى توضيح مطلب از مجازات عرفى نيز مىتوان استفاده كرد چه ، همانطور كه اشاره كرديم اين گونه تسامحات و سرايت دادنها منحصر به امور عقلى نيست .
علماى ادب مىگويند استعمال يك لفظ در يك معنى بر دو گونه است : حقيقت و مجاز .
اگر لفظ در معنى اصلى خود استعمال شود ، و همچنين اگر صفت به موصوف حقيقى خود اسناد داده شود ، آن را « حقيقت » گويند .
ولى اگر لفظ در مورد يكى از ملابسات معنى خودش به كار برده شد ، و يا اگر صفتى به يكى از ملابسات موصوف خود نسبت داده شد ، « مجاز » صورت پذيرفته است . استعمالات مجازى ، جزء فطريّات همهء ملل است و در همهء زبانها جارى است . مثلًا لفظ « شير » در زبان فارسى وضع شده است براى آن حيوان درندهء بيابانى . البته استعمال اين لفظ در مورد آن حيوان حقيقت است . ولى گاهى اين لفظ در مورد انسانى به كار برده مىشود كه با شير در شجاعت اشتراك دارد . البته اين استعمال ، مجاز است نه حقيقت .
همچنين در اسنادها گاهى صفتى را به موصوف حقيقىاش نسبت مىدهيم ، مثل اينكه مىگوييم فلان بنّا فلان ساختمان را ساخت ، و گاهى اين نسبت را به كسى مىدهيم كه محرك و باعث آن بنّا در ساختن ساختمان بوده است ، مثلًا مىگوييم : « كريمخان زند مسجد وكيل را ساخت » .
سرايت دادن مفهومى از مصداق حقيقى به مصداق غير حقيقى ، و يا نسبتى از منشأ اصلى خودش به چيز ديگر ، تا اين حدود مورد توجه عرف و اهل ادب هم هست ، اما مراحل دقيقترى داريم كه عرف و اهل ادب ، آنها را حقيقت مىداند ولى نظر دقيق فلسفى آنها را مجاز مىشمارد ، مثل اينكه به شخصى كه در كشتى سوار است حركت را نسبت مىدهيم و مىگوييم او حركت كرده است ، حركت مكانى ، و حال آنكه با نظر دقيق فلسفى ، جالس سفينه از نظر مكان حركتى انجام نداده است ، بلكه حركت او ( جالس سفينه ) حركت بالعرض است ؛ يعنى