استعداد شىء » تعريف مىكند مدّعى مىشود كه مادّه و صورت در عين اينكه نسبت به هم مادّه و صورتاند نسبت به مركّب علّت مادّى و علّت صورى هستند ، و البتّه اين صحيح نيست . اين ايراد بر همهء كسانى كه ميان دو تعريف « مادّه » فرق نگذاشتهاند وارد است .
در اينجا ايراد ديگرى به نظر مىرسد و آن اينكه چنان كه گفتيم حكماى مشّاء حقيقت جسم را از مجموع مادّه و صورت مركّب مىدانند و هر يك از مادّه و صورت را « علّت حقيقت جسم » مىخوانند ؛ يعنى حقيقت جسم را وابسته به هر دو جزء مىدانند و لهذا آنها را « علّت صورى » و « علّت مادّى » نام مىنهند . طبق تعريفى كه در ابتدا از « علّت » و « معلول » شد ، علّت آن است كه معلول به آن نيازمند است و اگر او نباشد معلول نمىتواند موجود باشد . پس ناچار بايد قبول كنيم هم مادّه در حقيقت جسم دخيل است و هم صورت و با نبودن هر كدام از آنها حقيقت جسم منتفى مىشود .
و حال آنكه اكابر حكما از قبيل بوعلى و صدرالمتألّهين به ثبوت رسانيدهاند كه مادّه در حقيقت شىء دخالت ندارد ، نه مادّهء بالعموم و نه مادّهء بالخصوص ، و تمام هويّت و حقيقت هر شىء وابسته به صورت آن شىء است « 1 » . و امّا اينكه صورت در وجود خود ، هم نيازمند به مادّهء سابقه و هم مادّهء حاضره است دليل نمىشود كه مادّه را جزئى در عرض صورت براى جسم بدانيم و « علّت داخلى » بناميم ، بلكه چون صورت در وجود خود نيازمند به مادّه است ، مادّه را نيز بايد در رديف علل خارجى به شمار آوريم . پس قانون چهار علّت ارسطويى به اين صورت كه تاكنون گفته شده است مخدوش است .
اكنون اگر كسى بگويد : ما مجموع مادّه و صورتى [ را ] كه همراه يكديگر هستند در نظر مىگيريم و چنين مىگوييم كه حقيقت اين شىء از دو چيز فراهم است : مادّه و صورت ، و هر يك از ايندو به دليل اينكه اجزاء اين مركّب هستند و خاصيّت « كل » اين است كه به اجزاء خود نيازمند است چنان كه گفتهاند : « اذا انتفى الجزء انتفى الكلّ » ، پس تعريف « علّت » و « معلول » در مورد هر جزء و كل صادق است و لذا دربارهء جسم نيز كه مركّب است از مادّه و صورت ، صادق است ؛ پس هر يك از مادّه و صورت جسم ، علّت جسم به شمار مىروند ؛ مادّه قسمتى از وجود جسم را مىسازد و صورت قسمت ديگر را ، همچنانكه چوب قسمتى از وجود ميز را مىسازد و شكل قسمت ديگر را ؛ و از اين
هامش
( 1 ) . شيئيّة الشّىء بصورته لا بمادّته ؛ يعنى حقيقت شىء دائر مدار صورت وى است نه مادّهء وى .