پر واضح است كه تركّب جسم از مادّه و صورت ، نه از قبيل تركّب ميز است از چوب و شكل ، و نه از قبيل تركّب نماز است از تكبير و قيام و قرائت و غيرها ، و نه از قبيل تركّب آب است از اكسيژن و هيدروژن ، بلكه تركّبى است منحصر به نوع خود و راه تشخيص آن هم نه احساس و مشاهده است و نه تجزيه و تركيب عملى ؛ راه تشخيص آن فقط برهان عقلى است . بنابراين از مجموع آنچه گفته شد معلوم شد كه قانون چهار علّت مخدوش است و اساس درستى ندارد . ممكن است بيان بالا را خدشهاى بر قاعدهء فلسفى تركّب جسم از مادّه و صورت كه مشّائين طرفدار آن هستند قرارداد و از اصل ، تركّب جسم را از مادّه و صورت منكر شد ولى اكنون جاى بحث در اين قسمت نيست . به هر حال خواه اصل تركّب جسم از مادّه و صورت را ما مخدوش بدانيم و خواه ندانيم ، قانون « چهار علّت ارسطويى » مخدوش است « 1 » .
از آنچه گذشت معلوم شد كه صورت ، مكمّل و متمّم مادّه است ؛ يعنى كمال و
هامش
( 1 ) . خلاصهء آنچه گفته شد اين است كه حكما مادّه و صورت را آن گونه تعريف كردهاند كه قبلًا نقل شد و لازمهاش اين بود كه هر مادّه ، مادّه است براى صورت لا حقه و هر صورت ، صورت است براى مادّهء سابقه ؛ و از آن طرف گفتهاند هر مادّه و صورتى نسبت به خودشان مادّه و صورتاند و نسبت به حقيقتى كه از اينها فراهم مىآيد علّت مادّى و صورى مىباشند . در اينجا اين ايراد وارد مىشود كه اگر جسم را نسبت به مادّهء سابقه و صورت لا حقه بسنجيم هر چند آن دو نسبت به يكديگر مادّه و صورت مىباشند ولى نسبت به جسم علّت مادّى و صورى نيستند ( و حال آنكه به تصريح حكما علّت مادّى و صورى همانها هستند كه « علل داخلى » ناميده مىشوند ) زيرا جسم از آن دو مركّب نشده است بلكه آن دو دو مرحله از يك واقعيّت مىباشند ؛ و اگر جسم را نسبت به مادّهء حاضره كه مقارن با صورت است بسنجيم دو اشكال وارد است : يكى اينكه مادّهء حاضره در حقيقت و ماهيّت جسم دخالت ندارد ، و ديگر اينكه فرضا ايندو را به عنوان دو جزء تشكيل دهندهء ماهيّت جسم بپذيريم ، اين دو جزء ، ديگر خودشان نسبت به هم مادّه و صورت نيستند ( مگر اينكه صورت را به « ما به الشىء بالفعل » تعريف نكنيم ، بلكه طورى تعريف كنيم كه به فاعل ناقص و « شريكة العلة » منطبق گردد ، و در اين صورت اشتراك لفظى ميان صورت به اين معنى و صورت به آن معنى خواهد بود و اشكال به صورتى ديگر وارد است ) ، پس اينكه گفته شد كه مادّه و صورت نسبت به يكديگر مادّه و صورتاند و همانها نسبت به خود جسم علّت مادّى و علّت صورى مىباشند درست نيست .
بلى ، اگر قائل به دو اصطلاح شويم و در ما نحن فيه براى « مادّه » تعريف ديگرى بكنيم غير از « حامل استعداد شىء » و مادّه را به معناى مطلق چيزى كه حامل نوعى استعداد است بگيريم نه به معناى حامل استعداد خود شىء ، و يا آنكه مادّه را به معنى « محلّ صورت » تعريف كنيم اين اشكال رفع خواهد شد . ولى ديده نشده است كه كسى دو تعريف و اصطلاح يا سه تعريف و اصطلاح براى مادّه بيان كرده باشد ، فقط در جلد دوم اسفار ، چاپ قديم اشاره به اين معنى هست كه مادّه دو اصطلاح دارد ( رجوع شود به اسفار ، چاپ قديم ، جلد دوم ، صفحات 191 و 192 ) ولى به هر حال اشكال اوّل از دو اشكال سابق به حال خود باقى است و از اين نظر قانون « چهار علّت » مخدوش به نظر مىرسد .