دليل ظنى ] نيست ، زيرا اتفاق مردم در همهء نواحى بر يك اماره محال است ، چنان كه بالضرورة مىدانيم كه در زمان واحد مردم بر خوردن طعام معيّنى اتفاق نمىكنند . و اگر اتفاق آنها به هيچ يك از آن دو [ دليل قطعى و امارهء ظنّى ] مستند نباشد ، باطل خواهد بود . قياس نيز حافظ شرع نيست ، زيرا قول به [ حجيت ] قياس ، بنابر آنچه در اصول فقه آمده ، باطل است . برائت اصلى « 1 » نيز حافظ شرع نيست ، زيرا اگر عمل بر طبق برائت اصلى [ در همهء موارد ] صحيح باشد بعثت پيامبران واجب نبود ، و نيز اجماع بر آن است كه برائت اصلى نگهدار شرع نيست . پس [ براى حافظ دين بودن ] جز امام ، چيز ديگرى باقى نمىماند . پس اگر خطا بر او جايز باشد ، اطمينانى به آنچه خداوند ما را بدان متعبد و مكلف ساخته ، باقى نمىماند و اين با غرض از تكليف ، كه همان سر سپارى به خواستهء خداوند است ، مناقض مىباشد .
الثالث : أنّه لو وقع منه الخطأ لوجب الإنكار عليه ، و ذلك يضادّ أمر الطاعة له بقوله تعالى :
أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
الرابع : لو وقع منه المعصية لزم نقض الغرض من نصب الإمام ، و التالى باطل فالمقدم مثله .
بيان الشرطية : أنّ الغرض من إقامته انقياد الامّة له و امتثال أوامره و اتباعه فيما يفعله ، فلو وقعت المعصية منه لم يجب شىء من ذلك و هو مناف لنصبه .
الخامس : أنّه لو وقع منه المعصية لزم أن يكون أقل درجة من العوامّ ، لأنّ عقله أشد و معرفته باللّه تعالى و ثوابه و عقابه أكثر ، فلو وقع منه المعصية كان أقل حالا من رعيته و كل ذلك باطل قطعا .
سوم : اگر از امام خطا سر زند ، انكار بر او واجب مىباشد ، [ به خاطر عموميت وجوب نهى از منكر ] ، و اين در تضادّ با امر به طاعت و فرمانبردارى از اوست كه در
هامش
( 1 ) - يعنى تمسك به اين اصل كه همه چيز بر مردم حلال است و ذمهء آنها از هر تكليف مشكوكى برىّ است .