بيان جملهء شرطيه [ و ملازمهء ميان مقدم و تالى ] آن است كه : مقتضى براى وجوب نصب امام ، جايز دانستن سر زدن خطا از مردم است . پس اگر اين مقتضى در حق امام نيز ثابت باشد ، لازم مىآيد براى او نيز امام ديگرى باشد و [ به همين ترتيب ادامه يافته ] تسلسل رخ مىدهد ، مگر آنكه به امامى منتهى شود كه ارتكاب خطا از او روا نباشد ، كه در اين صورت همو امام اصلى خواهد بود .
الثانى : أنّ الإمام حافظ للشرع فيجب أن يكون معصوما ، أمّا المقدمة الاولى فلأنّ الحافظ للشرع ليس هو الكتاب لعدم إحاطته بجميع الأحكام التفصيلية ، و لا السنة لذلك أيضا ، و لا إجماع الأمّة لأنّ كل واحد منهم على تقدير عدم المعصوم فيهم يجوز عليه الخطأ فالمجموع كذلك ، و لأنّ إجماعهم ليس لدلالة و إلّا لاشتهرت و لا لأمارة إذ يمتنع اتفاق الناس في سائر البقاع على الأمارة الواحد كما نعلم بالضرورة عدم اتفاقهم على أكل طعام معيّن فى وقت واحد ، أو لا لهما فيكون باطلا ، و لا القياس لبطلان القول به على ما ظهر فى أصول الفقه ، و على تقدير تسليمه فليس بحافظ للشرع بالإجماع ، و لا البراءة الأصلية لأنّه لو وجب المصير إليها لما وجب بعثة الأنبياء و للاجماع على عدم حفظها للشرع ، فلم يبق إلّا الإمام ، فلو جاز الخطأ عليه لم يبق وثوق بما تعبدنا اللّه تعالى به و ما كلّفناه و ذلك مناقض للغرض من التكليف و هو الانقياد إلى مراد اللّه تعالى .
دوم : امام حافظ شرع است ، پس بايد معصوم باشد . اما مقدمهء نخست ، بيانش آن است كه حافظ [ و نگهبان ] شرع ، كتاب [ - قرآن ] نيست ، چون همهء احكام را به طور تفصيل دربر ندارد ، به همين دليل ، حافظ آن ، سنت نيز نيست . اجماع [ و اتفاق ] امّت بر يك مسأله نيز حافظ شرع نيست ، زيرا ، بر فرض نبودن معصوم در ميان امّت ، در بارهء هريك از آنها احتمال خطا وجود دارد ، پس دربارهء مجموع ايشان نيز اين احتمال باقى خواهد بود ، و نيز اجماع [ و اتفاق ] امت بر يك مسأله ، به خاطر وجود دليل قطعى نيست ، چرا كه در اين صورت آن دليل شهرت مىيافت ، و نيز به خاطر وجود اماره [ -
ترجمه و شرح كشف المراد ( فارسى ) — صفحة 66
مساهمون: العلامة الحلي
ص٦٦