به فقراى شيعه ، حل اختلافات مالى شيعيان ، و امثال آن ، آن را هزينه مىكردند » ؛ « 1 »
ج ) در باب نهى از نام بردن حضرت مهدى ( عج ) نيز ، اين موضوع بدون توضيح و تبيين براى خوانندهء ناآشنا ، خرافى مىنمايد . نويسنده مىتوانست اين جمله را به متن بيفزايد :
« از آنجا كه حاكمان عباسى گمان مىكردند امام حسن عسكرى عليه السّلام فرزندى ندارد ، اگر به نام مبارك امام مهدى ( عج ) تصريح مىشد و نام ايشان بر سر زبانها مىافتاد ، حساسيت دستگاه برانگيخته مىشد و آنها را براى يافتن آن حضرت تحريك مىكرد ، و اين امر موجب به زحمت افتادن امام عليه السّلام و شيعيان مىگشت . از اينروى ، تصريح به نام حضرت ممنوع شد » . « 2 »
اين توضيح يا توضيحى مشابه آن مىتوانست نقيصهء ياد شده را جبران كند ؛
د ) در جايى ديگر آمده است : « . . . او وظايف امامتش را از طريق نمايندگان يا سفراى چهارگانه انجام مىداد » . اين عبارت بايد اينگونه تكميل مىشد :
« وظايفى نظير گرفتن خمس ، را كه انجام آنها با غيبت منافات داشت از طريق نمايندگان خود انجام مىداد » ، تا خواننده تصور نكند كه امام مهدى ( عج ) در دوران غيبت هيچ وظيفهاى ندارد و خود هيچ كارى را انجام نمىدهد .
3 . تأكيد بيش از حد بر نقاط اختلافى كه براى يك مخاطب عادى اصل مسئله را نيز امرى اختلافى و شبههناك جلوه مىدهد . محض نمونه ، مىتوان به موارد ذيل اشاره كرد :
هامش
( 1 ) . قطب الدين راوندى ، الخرائج و الجرائح ، قم ، مؤسسة المهدى ( عج ) ، 1409 ، ج 2 ، ص 697 ؛ محمد بن يعقوب كلينى ، كافى ، تهران ، دار الكتب الاسلامية ، 1377 ، ج 1 ، ص 518 ، حديث 7 . تفصيل اين مطلب را مىتوان در فصل پنجم كتاب سازمان وكالت و نقش آن در عصر ائمه عليهم السّلام ، نوشتهء دكتر محمد رضا جبارى مطالعه كرد .
( 2 ) . محمد بن حسن طوسى ، الغيبة ، ص 360 ، 364 .