الإمام الصادق والمذاهب الأربعة — صفحة 359

والمشهور عن أحمد بن حنبل أن المدة التي تلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها هي : ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة . وعنه أيضا إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم ، وإن نوى دونها قصر ، وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور . واستدلوا له بدليل قول النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقيم المهاجر بعد قضاء منسكه ثلاثا . واستدلوا أيضا بأن عمر لما أخلى أهل الذمة ضرب لمن قدم منهم تاجرا ثلاثا وقال إن الثلاث بحكم السفر وما زاد في حكم الإقامة « 1 » . وكيف كان فقد اختلفت أقوال الصحابة والتابعين في هذه المسألة فعن ابن عباس القول بأن الإقامة عشرة أيام والمتردد إلى تسعة - عشرة يقصر فإذا زاد أتم . وله قول آخر وهو : إن الإقامة خمسة عشر يوما وله قول : بأن المتردد إلى سنة يصلي قصرا . وقال ابن عمر بمثل قوله هذا وله قول آخر وهو إن الإقامة اثنتا عشرة ليلة وله قول إن المتردد إلى ستة أشهر يصلي قصرا . وذهبت عائشة إلى أن وضع الزاد والمزاد موجب للتمام وإليه ذهب الحسن البصري فقال : صل ركعتين ركعتين إلى أن تقدم مصرا فأتم الصلاة وصم . وقال ربيعة الرأي : إن الإقامة يوم وليلة . وقال الأوزاعي : إن الإقامة ثلاث عشرة ليلة . وقال سعيد بن المسيب : إن الإقامة أربع . وله قول آخر : إنها ثلاثة . وقال سعيد بن جبير : إن الإقامة أكثر من خمسة عشر ، وله قول آخر إن الإقامة تحصل بمجرد وضع الرحل إلى آخر الأقوال والآراء التي لا يعرف لهم فيها مستند شرعي وإنما ذلك اجتهاد من أنفسهم كما قيل عنهم ذلك . وصفوة القول إن الأقوال في هذه المسألة مختلفة ولا يكاد الإنسان أن يلمس منها قولا يمكن أن يكون عمدة في الباب ولم يكن هناك أثر يدل على ما تطمئن النفس