يَنْتَهِ
[ الأحزاب : الآية 60 ] بالفوقية والتحتية فلا تمدّ ؛ لأن الهاء فيها ليست بهاء ضمير بل هي من نفس الكلمة . اه .
الحادي والعشرون : المدّ الطبيعي : وهو مدّ الألف من نحو ( قال ) ، والواو من نحو ( يقول ) ، والياء من نحو ( قيل ) . وسمي بذلك لأن صاحب الطبيعة السليمة لا ينقصه عن حده ولا يزيد عليه ، وحدّه مقدار ألف كما تقدّم ، وله ثلاثة أحوال : الأول :
يكون ثابتا في كل حال نحو
الْعالَمِينَ
[ الفاتحة : الآية 2 ] وغيرها . الثاني : يكون محذوفا في الوصل ثابتا في الوقف نحو
مَوْئِلًا
[ الكهف : الآية 58 ] و
هُدىً
[ البقرة : الآية 5 ] و
أَمْناً
[ النّور : الآية 55 ] فإن وقف على كل منها يقف بالألف ، فيصير مدّا طبيعيا ، وأما في الوصل فهي بالتنوين .
الثالث : ما يثبت وصلا ويحذف وقفا نحو
هذِهِ
و
بِهِ
[ البقرة : الآية 22 ] و
أُمُّهُ
[ الأحقاف : الآية 15 ] فإن وقف على هذه الهاءات وقف بالسكون ، وإن وصل مدّها مدّا طبيعيّا ، أي إن لم يكن بعدها همز . فإن قيل : هل يجوز المدّ من قوله :
وَأَنَا عَجُوزٌ
[ هود : الآية 72 ] و
وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ
[ يوسف : الآية 72 ] وما أشبه ذلك أم لا ؟
أجيب : بأن من قال يجوز فقد أخطأ ، ومن قال لا فقد أخطأ ، والجواب التفصيل ؛ ففي حالة الوصل لا يجوز المدّ اتفاقا ، وفي حالة الوقف يجب المدّ مقدار ألف اتفاقا .
ثم اعلم أن هذه الألقاب المذكورة لا تنافي تقسيم بعضهم المدّ إلى لازم وواجب وجائز ، فأدرج في اللازم الكلميّ والحرفيّ ، وجعل في الواجب المتصل وحده ، وجعل في الجائز المنفصل والعارض ، وفرضوا ذلك فرعيّا ، وجعلوا ما عدا ذلك أصليّا ، وعنوا بالأصلي المدّ الطبيعي الذي تقدّم ذكره ، وبالفرعي اللازم والواجب والجائز ؛ لأن هذه الألقاب لتلك المدود لا يضرّ فيها تعدّد اللقب لشيء واحد [ اه . غنية الطالبين ] .