ينسب إليه أصلا ، إذ ليس نسبته اليه على أنه مدلوله أولى من نسبة ضده إليه ولا مرجح يدل على أحدهما ، فإثبات أحدهما تحكم وتقول ظاهر على القرآن بغير علم ، يدخل قائله تحت إثم من قال في كتاب الله بغير علم .
وأما الثاني : فلأنه إن لم يكن له شاهد في محل آخر من الشرع أو كان له معارض شرعي أو عقلي صار من جملة الدعاوى المجردة من الدليل ، التي تدعى على القرآن ، والدعوى المجردة لا تقبل باتفاق العلماء ، ومن هذا البيان تعلم : أن أقوال هؤلاء ومثلهم في آرائهم السابقة غير جارية على قوانين العربية وليس لها ما يؤيدها من كتاب أو سنة لذا كانت أقوالهم في القرآن من قبيل التفسير بالرأي المذموم .
منهج الفرقان في علوم القرآن — صفحة 50
مساهمون: محمد علي سلامة
ص٥٠