ولا وقف من قوله ، فأما إلى يشقى ، فلا يوقف على هدى ولا على هداي لأن فلا جواب إما وإما هذه كلمتان إن التي للشرط ، ودخلت عليها ما وهذه خلاف أما التي للعطف فإنها كلمة واحدة
وَلا يَشْقى
حسن
ضَنْكاً
جائز ، لمن قرأ ونحشره بالنون ورفع الفعل على الاستئناف ، وليس بوقف على قراءة أبان بن ثعلبة في آخرين بسكون الراء بالجزم عطفا على محل جزاء الشرط ، وهو الجملة من قوله :
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً
فإن محلها الجزم قال في الخلاصة :
والفعل من بعد الجزا إن يقترن * بالفا أو الواو بتثليث قمن
وجزم أو نصب لفعل إثر فا * أو واو فإن بالجملتين اكتنفا
وقرئ أيضا بياء الغيبة . قال بعضهم : والمعيشة الضنك أن يسلب العبد القناعة حتى لا يشبع
أَعْمى
الأول كاف ، والثاني ليس بوقف ، لأن بعده واو الحال ، كأنه قال لم حشرتني أعمى ، وقد كانت هذه حالتي
بَصِيراً
كاف ، ومثله تنسى
مَنْ أَسْرَفَ
ليس بوقف ، لأن ما بعده من تمام شرطه
بِآياتِ رَبِّهِ
كاف ، لأن بعده لام الابتداء
وَأَبْقى
تامّ
فِي مَساكِنِهِمْ
حسن
لِأُولِي النُّهى
تامّ
مِنْ رَبِّكَ
ليس بوقف ، لأن جواب لولا لم يأت بعد وهو :
لَكانَ لِزاماً
و
لِزاماً
جائز عند بعضهم ، أي : وله أجل مسمى ، وليس بوقف إن عطف وأجل مسمى على كلمة ، أي : ولولا أجل مسمى لكان العذاب لازما لهم ، وأصل اللزام الأخذ باليد أو عطف على الضمير عائد على الأخذ العاجل المدلول عليه بالسياق ، وقد قام الفصل بالخبر مقام التوكيد ، والتقدير ، ولولا سبقت كلمة من ربك لكان الأخذ العاجل
شرح
حسنمِنْها جَمِيعاًكاف ، وكذا : لبعض عدوّوَلا يَشْقىحسنوَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمىكاف ، وكذا : بصيرا ، وتنسىبِآياتِ رَبِّهِتامّ ، وكذا : أشدّ