خاص بالكفار ابن عباس والحسن البصري ، واختار الأول ابن جرير . وقال إن التخصيص لا يكون إلا بتوقيف وقد جاء عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ما يدل على أنه عام
نَصِيراً
تامّ للابتداء بالشرط
وَهُوَ مُؤْمِنٌ
ليس بوقف ، لأن جواب الشرط لم يأت بعد
نَقِيراً
تامّ
وَهُوَ مُحْسِنٌ
ليس بوقف لعطف ما بعده على ما قبله
حَنِيفاً
حسن : وقال أبو عمرو : تامّ
خَلِيلًا
تامّ
وَما فِي الْأَرْضِ
حسن
مُحِيطاً
تامّ
فِي النِّساءِ
جائز
قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ
جائز عند بعضهم ، وقيل ليس بوقف لأن قوله : وما يتلى معطوف على اسم اللّه ، ويبنى الوقف والوصل على إعراب « ما » من قوله :
وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ
، فمحلها يحتمل الرفع والنصب والجرّ ، فالرفع عطف على لفظ اللّه ، أو عطف على الضمير المستكنّ في يفتيكم ، أو على الابتداء والخبر محذوف : أي ما يتلى عليكم في يتامى النساء يبين لكم أحكامهنّ ، والنصب على تقدير ويبين اللّه لكم ما يتلى عليكم ، والجرّ على أن الواو للقسم ، أو عطف على الضمير المجرور في فيهنّ . قاله محمد بن أبي موسى .
قال أفتاهم اللّه فيما سألوا عنه وفيما لم يسألوا عنه ، إلا أن هذا ضعيف ، لأنه عطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار ، وهو رأي الكوفيين ، ولا يجيزه البصريون إلا في الشعر ، فمن رفع « ما » على الابتداء كان الوقف على فيهنّ كافيا ، وليس بوقف لمن نصبها أو جرّها ، والوقف على : ما كتب لهنّ ، وأن تنكحوهنّ ، والولدان لا يسوغ ، لأن العطف صيرهنّ كالشئ الواحد
بِالْقِسْطِ
حسن . وقال أحمد بن موسى : تام
عَلِيماً
تامّ
صُلْحاً
شرح
الكتاب . وقال أبو عمرو في الأخير : كاف عند ابن الأنباري ، وهو عندي تامّ : لأنه تمام القصةنَصِيراًتامّ ، وكذا : نقيراحَنِيفاًحسن . وقال أبو عمرو : تامّخَلِيلًاتامّوَما فِي الْأَرْضِصالحمُحِيطاًحسن ،فِي النِّساءِمفهومقُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّجائز : عند بعضهمبِالْقِسْطِحسنبِهِ عَلِيماًتامّصُلْحاً