وأجمعوا على أن ما بعد الياء مجرور مضاف إليه ، لأن الوصف المقرون بأل لا يضاف إلا لما فيه أل أو لما أضيف لما فيه أل ، نحو المقيمي الصلاة ، ونحو الضارب رأس الجاني ، ومن لا مساس له بهذا الفنّ يعتقد أو يقلد من لا خبرة له أن النون تزاد حالة الوقف ، ويظنّ أن الوقف على الكلمة يزيل حكم الإضافة ، ولو زال حكمها لوجب أن لا يجرّ ما بعد الياء ، لأن الجرّ إنما أوجدته الإضافة ، فإذا زالت وجب أن يزول حكمها وأن يكون ما بعدها مرفوعا ، فمن زعم ردّ النون فقد أخطأ ، وزاد في القرآن ما ليس منه
الْعِقابِ
تامّ
مَعْلُوماتٌ
كاف ، يبني الوقف على
فُسُوقَ
ووصله على اختلاف القراء والمعربين في رفع رفث وما بعده ، فمن قرأ برفعهما والتنوين وفتح جدال ، وبها قرأ أبو عمرو وابن كثير فوقفه على فسوق تامّ ، ولا يوقف على شيء قبله . ثم يبتدئ ، ولا جدال في الحج ، وليس فسوق بوقف لمن نصب الثلاثة وهي قراءة الباقين ، واختلف في رفع رفث وفسوق ، فقيل بالابتداء والخبر محذوف تقديره كائن أو مستقرّ في الحج ، أو رفعهما على أن لا بمعنى ليس والخبر محذوف أيضا ، ففي الحج عن الأوّل خبر ليس ، وعلى الثاني خبر المبتدأ وعليهما الوقف على فسوق كاف ، ومن نصب الثلاثة لم يفصل بوقف بينهما
وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ
كاف : وقيل تامّ على جميع القراءات أي لا شك في الحج أنه ثبت في ذي الحجة
مِنْ خَيْرٍ
ليس بوقف لأن يعلمه اللّه جواب الشرط
يَعْلَمْهُ اللَّهُ
تام : ووقف بعضهم على وتزودوا فارقا بين الزادين ، لأن أحدهما زاد الدنيا ، والآخر زاد الآخرة
التَّقْوى
كاف ، وعند قوم
وَاتَّقُونِ
ثم يبتدئ يا أولي الألباب وليس بشيء لأن الابتداء بالنداء المجرد لا يفيد إلا أن يقرن بالسبب الذي من أجله نودي و
الْأَلْبابِ
تام
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ
ليس بوقف
مِنْ رَبِّكُمْ
حسن :
شرح
الجدال وقف على الفسوق ، وهو وقف كافيَعْلَمْهُ اللَّهُتامالتَّقْوىكافيا أُولِي الْأَلْبابِتامّمِنْ رَبِّكُمْكاف ، وكذاالْمَشْعَرِ الْحَرامِكَما هَداكُمْ