منعه بقوله تعالى في النسخ :
نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها ( 106 )
[ البقرة ] والسنة محدثة وليس المحدث كمثل الذي هو غير محدث . فهذا يدل على أنه لا يجوز نسخ شيء من القرآن إلا بقرآن مثله .
3 - نسخ السنة بالسنة :
ولم يختلف في جوازه - وهو كثير - يميزه أهل المعرفة بالحديث وبأوقاته حيث ينسخ اللاحق السابق .
4 - نسخ القرآن بالإجماع :
وعلى منعه أكثر العلماء . وأجازه بعضهم .
ومثله نسخ القرآن بالقياس .
5 - نسخ الإجماع بالإجماع بعده ، ونسخ القياس بالقياس :
اختلف في جواز ذلك ومنعه . والمشهور عن مالك وأصحابه : منع نسخ القرآن بالإجماع ، ومنع نسخ الإجماع بالإجماع ، والقياس بالقياس « 1 » .
جامع القول في مقدمات النسخ :
- من ذلك أن تعرف الفرق بين النسخ والبداء ، فتجيز النسخ في كتاب اللّه ولا تجيز البداء :
فالنسخ :
إزالة حكم ببدل أو بغير بدل مع تقدم العلم من اللّه - جلّ ذكره - بفرضه للناسخ ورفعه لحكم المنسوخ ، كل واحد منهما في وقته الذي علمه وقدّره قبل أمره بالأول بلا أمد .
والبداء :
هو ظهور رأي محدث ، لم يظهر قبل . وهذا من صفات المخلوقين ، ويتعالى اللّه عن ذلك لأنه يعلم عواقب الأمور ، ولا يغيب عنه شيء من علم الغيوب « 2 » .
هامش
( 1 ) عن « الإيضاح » بتصرف واختصار : 77 - 81 .
( 2 ) « الإيضاح » : 112 ، 113 - بتصرف واختيار .