حكم الوقف شرعا :
ثم إنه لا يوجد في القرآن وقف واجب يأثم القارئ بتركه ، ولا وقف حرام يأثم القارئ بفعله ، وإنما يرجع وجوب الوقوف وتحريمها إلى ما يقصده القارئ منها ، وما يترتب على الوقوف والابتداء من إيضاح المعنى المراد ، أو إيهام غيره مما ليس مرادا . وكل ما ثبت شرعا في هذا الصدد هو سنية الوقف على رؤوس الآي .
وكراهة تركه عليها وجوازه على ما عداها ما لم يوهم خلاف المعنى المراد .
تعريف الوقف ، والوصل ، والسكت ، والقطع ، ومحل كل منها :
والوقف لغة : الحبس ، والكف ، واصطلاحا : قطع الكلمة عما بعدها مقدارا من الزمن مع التنفس وقصد العودة إلى القراءة في الحال ، ويكون في آخر السورة ، وفي آخر الآية ، وفي أثنائها ، ولا يكون وسط الكلمة ، ولا فيما اتصل رسما كالوقف على إن في
فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ
بهود .
وقد يوجد وقفان متعاقبان في لفظين متواليين إذا وقف على أحدهما لم يجز الوقف على الآخر وهو ما يعرف بين القراء بتعانق الوقوف وتعاقبها ، وذلك نحو
لا رَيْبَ فِيهِ
بالبقرة ، و
جَزاءُ أَعْداءِ اللَّهِ النَّارُ
بفصلت . فإنه يجوز الوقف في الأولى على كل من
رَيْبَ
، و
فِيهِ
، وفي الثانية على كل من لفظ الجلالة ولفظ النار .
فإن وقف على أحدهما لم يجز الوقف في الأصل إلا بالسكون المحض ، وقد يكون بالروم أو الإشمام في الأحوال السابق بيانها في الدرس الثاني عشر ، وضد الوقف : الوصل ، أي وصل الكلمة بما بعدها دون تنفس ، ويشبه الوقف السكت ، وهو لغة : المنع . واصطلاحا : قطع الكلمة عما بعدها مقدارا قصيرا من الزمن قدر حركتين دون تنفس ، مع قصد العودة إلى القراءة في الحال .
ولا يكون إلا على ألف
عِوَجاً *
، و
مَرْقَدِنا
، ونون
مَنْ راقٍ
، ولام
بَلْ رانَ
اتفاقا ، وبين الأنفال وبراءة ، وعلى هاء
مالِيَهْ
على أحد الأوجه الجائزة فيهما كما تقدم في أول الكتاب .