الثالثة عشرة : تقديم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية « 1 » .
الرابعة عشرة : تقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية « 2 » .
هامش
- التقديم والتأخير بالضرورة . روح المعاني : 1 / 330 - وانظر : قواعد الترجيح للحربي :
2 / 461 . والقواعد الاثنا عشر أوردها ابن جزي وهي في تفسيره : 1 / 15 - 17 .
( 1 ) هذه القاعدة اعتمدها جمهور المفسرين والفقهاء وغيرهم ، ومن المفسرين الذين اعتمدوها الفخر الرازي ، وابن الوزير والآلوسي والشنقيطي وغيرهم .
يقول الشنقيطي : والمقرر في الأصول عند المالكية والحنابلة وجماعة من الشافعية أن النص إذا دار بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية حمل على الشرعية . أضواء البيان : 3 / 100 .
وقد ضرب الشيخ الحربي مثال هذه القاعدة قوله تعالىوَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ[ فصلت : 6 - 7 ] فقد اختلف المفسرون في المراد منلا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ، فقيل : لا يعطون للّه الطاعة التي تطهرهم وتزكي أبدانهم ولا يوحدونه . وقيل : الذين لا يقرون بزكاة أموالهم التي فرضها اللّه فيها ولا يعطونها أهلها .
يقول الحربي : وهذا - الأخير - هو الذي ترجحه القاعدة وذلك أن من حمل معنى الزكاة على تزكية وتطهير أنفسهم بفعل الطاعة حملها على أصل المعنى اللغوي لها وهو النماء والزيادة والطهارة والصلاح . قواعد الترجيح : 1 / 411 .
( 2 ) هذه القاعدة قررها علماء الأصول ، وقد اعتبرها من المفسرين الماوردي والزركشي والشنقيطي وغيرهم ، يقول الزركشي : إذا دار اللفظ بين اللغوية والعرفية فالعرفية أولى لطريانها على اللغة . البرهان : 2 / 167 ، وضرب الشيخ الحربي مثال هذه القاعدة قوله تعالىإِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ[ التوبة : 60 ] فقد اختلف المفسرون في المراد -