ما ينقلونه من ذلك . إلا أنهم بعد صيتهم ، وعظمت أقدارهم ، لما كانوا عليه من المقامات في الدين والملة . فتلقيت بالقبول من يومئذ . فلما رجع الناس إلى التحقيق والتمحيص ، وجاء أبو محمد بن عطية ، من المتأخرين بالمغرب ، فلخص تلك التفاسير كلها ، وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة منها ، ووضع ذلك في كتاب ، متداول بين أهل المغرب الأندلس ، حسن المنحى . وتبعه القرطبىّ في تلك الطريقة على منهاج واحد في كتاب آخر مشهور ، بالمشرق » « 1 » .
اقسام الإسرائيليات وحكمها :
قال ابن تيمية :
« . . . ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدى في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس - ، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حيث قال « بلغوا عنى ولو آية ، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج . ومن كذب على فليتبوّأ مقعده من النار » « 2 » رواه البخاري عن عبد اللّه ابن عمرو ، ولهذا كان عبد اللّه ابن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الأذن في ذلك ، ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد فإنها على ثلاثة أقسام :
أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق ، فذاك صحيح .
والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه .
والثالث ما هو مسكوت عنه ، لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل ، فلا نؤمن به ولا نكذبه ، وتجوز حكايته لما تقدم ، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني ، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا ، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك ، كما يذكرون في مثل هذا أصحاب الكهف ، ولون كلبهم ، وعدتهم ، وعصا موسى من أي الشجر كانت ، وأسماء الطيور التي أحياها اللّه لإبراهيم ، وتعيين « البعض » الذي ضرب به المقتول من البقرة ، ونوع الشجرة التي كلم اللّه منها موسى ، إلى غير ذلك مما أبهمه اللّه في
هامش
( 1 ) محاسن التأويل ج 1 ص 14 - 13 .
( 2 ) ورد الحديث في البخاري ( كتاب العلم . باب أثم من كذب على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) وكذا في كتاب الأنبياء والأدب ، وفي مسلم ( كتاب الزهد ) والدارمي ( كتاب العلم ) ، الترمذي ( كتاب الفتن ) ، ابن حنبل ج 3 ص 47 ، 83 .