فقد دلّت الآية على أنّ من القرآن ما هو محكم ، ومنه ما هو متشابه ، فما هو المراد بهما هاهنا ؟
لقد تعددت الآراء في تعريف المحكم والمتشابه المذكورين في هذه الآية وكان السبب في ذلك اختلاف الوجهة التي ينظر منها صاحب كل رأي .
ولعلنا إذا نظرنا إلى سياق الآية نخلص إلى ترجيح رأي الإمام الطيبي .
المحكم : هو الواضح المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال .
والمتشابه : هو الذي طرأ عليه خفاء في المعنى المراد منه « 1 » .
فإن سياق الآية يؤيد هذا ، لأنه تعالى جعل المحكم مقابلا للمتشابه ، فينبغي أن يفسّر بما يقابله ، وأشار إلى أن المتشابه يحتاج إلى تأويل ، الأمّ فيه أي المرجع والأصل الذي يجب التعويل عليه هو المحكم .
هل يمكن تفسير المتشابه :
وبالنظر لغموض المتشابه وخطورة البحث فيه لكونه بحثا في كلام اللّه تعالى اختلفت الآراء فيه ، هل هو مما يمكن الاطلاع على علمه ، أو لا يمكن الاطلاع على علمه ، ولا يعلمه إلّا اللّه .
وقد أرجعوا السبب في هذا الاختلاف إلى الاختلاف في آية آل عمران السابقة وقوله تعالى فيها :
وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا . . .
.
فذهب بعض أهل العلم إلى أن الراسخين في العلم يعلمون المتشابه ، وفسروا الآية على أن قوله
وَالرَّاسِخُونَ
معطوف على قوله
إِلَّا اللَّهُ
وقوله
يَقُولُونَ
في محل نصب حال ، ولا يقف هؤلاء على لفظ الجلالة
اللَّهُ
، بل على قوله
رَبِّنا
. والمعنى أن اللّه هو الذي يعلم تأويله وكذا الراسخون في العلم حال كونهم قائلين
آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا
، وتكون الآية دالة
هامش
( 1 ) انظر رأي الطيبي في الإتقان ج 2 ص 4 .