لك الآن ، فمن ذلك :
وَالْجارِ
[ النساء : 36 ] و
جَبَّارِينَ
[ المائدة : 22 ] و
مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ
[ الصف : 14 ] .
الاختيار فتحها لورش من طريق الشيخ ، وبين اللفظين من طريق الإمام ، والتفصيل من طريق الحافظ ، فيوافق الشيخ في
أَنْصارِي
[ الصف : 14 ] ويوافق الإمام في
جَبَّارِينَ
[ المائدة : 22 ] و
وَالْجارِ
[ النساء : 36 ] .
ومن ذلك
رُؤْياكَ
[ يوسف : 5 ] مذهب الشيخ والإمام فتحها لورش .
ومن ذلك
يُوارِي
و
فَأُوارِيَ
في العقود [ المائدة : 31 ] مذهب الشيخ والإمام فتحهما للجماعة ، وللحافظ فيهما الوجهان ، في رواية الدوري عن الكسائي كما ترى .
ولا خلاف في فتح
يُوارِي
في الأعراف [ الآية : 26 ] والله - جلت قدرته - أعلم ] « 1 » .
وقد حصل من كلامه في ثلاثة مواضع من هذا الفصل : أن ورشا يفتح
هُدايَ
في البقرة [ الآية : 38 ] وطه [ الآية : 123 ] ، و
وَمَحْيايَ
في الأنعام [ الآية : 162 ] ، و
مَثْوايَ
في سورة يوسف عليه السلام [ الآية : 23 ] .
الموضع الأول : قوله في أول الفصل : « وتفرد الكسائي في رواية الدوري . . . بكذا » .
فأطلق القول بالتفرد ؛ فلزم أن أبا الحارث ، وحمزة ، وورشا ، وأبا عمرو وغيرهم يقرءون جميع ما في هذا الفصل بالفتح إلا حيث يستثنى ، وهذا بخلاف قوله في الفصل قبل هذا : « وتفرد الكسائي دون حمزة » .
فقيد التفرد بدون حمزة خاصة ، وذلك يقتضى أن حمزة يفتح كل ما أمال الكسائي هناك ، إلا حيث يستثنى ، وأن غير حمزة مسكوت عنه فيجرى مذهب كل واحد من باقي القراء في ذلك الفصل على ما يقتضيه أصله ؛ ولذلك قال في آخره : « وقد تقدم مذهب أبي عمرو في « فعلى » ومذهب ورش في ذوات الياء » .
الموضع الثاني : قوله : « وفتح الباقون ذلك كله » ، فهذا نص يقتضى أن ورشا وأبا عمرو ، وغيرهما يفتحون جميع ما اشتمل عليه الفصل .
الموضع الثالث : قوله : « إلا قوله :
رُؤْياكَ
فإن أبا عمرو وورشا يقرءانه بين بين
هامش
( 1 ) في ب : والله أعلم .